للمرة الثالثة.. بن دغر يكشف أمام العالم حقيقة اتهامات البعض للحكومة بالفساد
جدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وللمرة الثالثة، مطالبته للأشقاء في السعودية والإمارات والبنك الدولي، بإرسال مندوبيهم لوزارة المالية والبنك المركزي للتحقيق في تهم الفساد التي يروج لها بعض الأطراف.
وقال في كلمته اليوم في مؤتمر رفيع المستوى عن مرجيعات الحل السياسي في اليمن في الرياض، وفقا لمتابعة "الأحرار نت": "... نحن في الحكومة لازلنا نطالب الأشقاء في المملكة والإمارات والبنك الدولي بإرسال مندوبيهم لوزارة المالية والبنك المركزي للاطلاع على حقائق الأمور. ونفوضهم بنشر ما يتوصلون إليه من معلومات للشعب اليمني وللعالم".
وأضاف رئيس الوزراء: "إننا لم ندعي الكمال قط في عملنا، وليس لنا أن ننكر بعض القصور في إداء مؤسسات الدولة التي تحكمها ظروف الحرب وشحة الإمكانيات وتعدد السلطات، إلا أن تهمة الفساد الممنهج التي تروج لها بعض وسائل الإعلام كذبة كبرى، وأهدافه أخرى، وإجنداته سياسية وعسكرية واسترتيجية تتعلق بحاضر اليمن ومستقبله".
وهذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها رئيس الوزراء بن دغر، عن هذا الموضوع، كانت الأولى عقب أحداث يناير الدامية في عدن، والذي طالب فيها دولته ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالتحول إلى حزب سياسي.
وكانت الثانية منتصف إبريل الماضي في لقاء تشاوري بجامعة عدن، أكد فيه رئيس الوزراء، أن وجود مندوبي السعودية والإمارات والبنك الدولي، سيغلق الباب أمام الادعاءات الكاذبة بالفساد التي يستخدمها البعض ككلمة حق يراد بها باطل.
كما سيغلق وفقا للدكتور بن دغر، تهم استخدمت وتستخدم للانقضاض على الشرعية ومشروعها الحضاري في بناء يمن اتحادي جديد لا يروق للبعض.
وكشف الصحافي والحقوقي همدان العليي، بأن أغلب من يهاجمون حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لا يفعلون ذلك لأنها تمارس الفساد كما يقولون، بل لأنها تخوض معركتين فاصلتين.
وقال في تعليقه على الموضوع لـ "الأحرار نت": "أغلب من يهاجمون حكومة بن دغر لا يفعلون ذلك لأنها تمارس الفساد كما يقولون، بل لأنها تخوض معركتين فاصلتين: معركة استعادة الجمهورية في الشمال، ومعركة الحفاظ على الوحدة في الجنوب".
وأضاف بأنه ولهذا يجب على الأحرار الوقوف إلى جانب الحكومة وعدم الاستسلام للمثبطين والمشككين...مشيرا إلى أن موضوع الفساد إن وجد؛ فلا يمكن مواجهته إلا من خلال عودة مؤسسات الدولة بشكل كامل.
