المؤسسة الاقتصادية عدن.. نجاح اقتصادي يتغلّب على تدمير الحوثي

الرئيسية - تقارير وإستطلاعات - المؤسسة الاقتصادية عدن.. نجاح اقتصادي يتغلّب على تدمير الحوثي

2018/08/18 الساعة 07:53 مساءاً (الأحرار نت/ وحدة التقارير/ خاص)

تأسست المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً) في العام 1973 وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن كما أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 م لتوفير احتياجات ومستلزمات أسر أفراد القوات المسلحة والأمن العام.

وفي عام 1979 م اندمجت المؤسستان وتوحدت الأهداف وتوسعت في كيان واحد لتشمل توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين أيضا وفي عام 1993 م تغير اسم المؤسسة إلى (المؤسسة الاقتصادية اليمنية). الاقتصادية اليمنية بحضور واسع في كافة المجالات التجارية والاقتصادية المحلية.

وبدأت المؤسسة في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع المختلفة، وبيعها لهم عن طريق فروع ومراكز البيع التابعة للمؤسسة في جميع أنحاء البلاد، وبالأسعار والشروط التي تضعها إدارة المؤسسة وفق التوجيه العام للدولة.

كما توجهت للصناعات التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية سواء متفردة أو مع الغير، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المحلية.

وفي فترة من الفترات بدأت في عملية التسويق الزراعي والحيواني.

كما وفرت المؤسسة جميع المستهلكات من الأثاث المنزلي والأجهزة الالكترونية والمواد الغذائية للموظفين الحكوميين بأسعار مناسبة وبالتقسيط، وكانت شريكاً فاعلاً للكثير من الأسر التي عملت على بناء منازلها ومساكنها.

وشكلت المؤسسة منافساً تجارياً مع توسع أعمالها، وكانت وجهة للآلاف من اليمنيين، لكن مع سيطرة الحوثيين فقدت المؤسسة كل تلك الامتيازات وبدت عاجزة عن توفير الرواتب لموظفيها، رغم كونها مؤسسة إيرادية بحسب المصادر.

أهداف المؤسسة

1- المساهمة في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع المختلفة الأخرى وبيعها لهم عن طريق فروع ومراكز البيع التابعة للمؤسسة في جميع أنحاء الجمهورية وبالأسعار والشروط التي تضعها إدارة المؤسسة وفق التوجيه العام للدولة.

2- توفير الاحتياجات التي تطلبها القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها من المواد والمستلزمات وفق المواصفات والخطط المحددة من انسب المصادر المحلية والخارجية ويتم ذلك وفق عقود سنوية بين المؤسسة والجهات المعنية في القوات المسلحة والأمن.

3- القيام بأي صناعات تخدم عملية التنمية الاقتصادية سواء متفردة أو مع الغير مع التركيز على الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المحلية.

4- المساهمة في عملية التسويق الزراعي والحيواني وكذا المشاركة مع رأس المال الوطني والأجنبي في أية استثمارات وفق التوجيه الاقتصادي العام للدولة.

5- التعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإشراف على استلام المعونات من السلع والمواد التموينية وغيرها الواردة إلى الجمهورية وتوزيعها بواسطة فروعها ومكاتبها التابعة وفق المخطط المرسوم لذلك. تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال نشاطها وتعليمات الجهات المختصة فيما يخص الأوضاع التموينية العامة والمساهمة في وضع الخطط والبرامج المستقبلية الخاصة بتوفير السلع الأساسية بما يكفل سد احتياجات المواطنين وعدم نشؤ اختناقات أو احتكار لهذه المواد.

6- مساعدة الدولة في التخزين الاستراتيجي المقترح لمواجهة الطوارئ وخلافاتها.

7- القيام بأي مهام تكلف بها من قبل الدولة.

خلال السنوات الماضية قبل الحرب كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية تساهم بشكل كبير في مساعدة موظفي الجهاز الإداري والقطاع العام والمختلط من خلال استيراد الأضاحي من أستراليا وإثيوبيا والصومال، ويجد المواطنون من خلال ذلك فرصة تمكنهم من شراء الأضاحي بالتقسيط وبأسعار منافسة، أما العام الحالي فقد تراجع ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد وعدم الاستقرار في ميناءي الحديدة وعدن.

تخريب المؤسسة الاقتصادية

تعرضت المؤسسة الاقتصادية اليمنية المملوكة للحكومة، والتابعة لوزارة الدفاع، لسطو كبير، بالإضافة إلى تهميش وتعطيل لافتين، من قبل مليشيا الحوثي جماعة، المسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى، بقوة السلاح، منذ نهاية العام 2014.

وقالت مصادر في المؤسسة إنها «تعرضت للسطو والنهب والتهميش والتعطيل المتعمد، ولحقها الخراب في كل قطاعاتها وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين».

وقالت إن «قطاع النقل التابع للمؤسسة الاقتصادية، قد تكبد خسائر فادحة تقدر بمليارات الريالات سنوياً، بسبب التصرفات غير المسؤولة للجماعة، إلى جانب العبث الذي طال أصول القطاع».

وأفادت المصادر إن الجماعة الحوثية، قامت بالسيطرة على أسطول النقل التابع للمؤسسة، المكون من مئات الناقلات والشاحنات والقاطرات وغيرها، وعطلت قطاع النقل بالكامل، وقامت بتحويل جزء كبير من هذا الأسطول للمجهود الحربي، ولنقل الأسلحة والصواريخ والمعدات الحربية.

كما باع الحوثيون وأجّروا ما تبقى من الناقلات والشاحنات والقاطرات لصالح متنفذين في موالين لها.

عودة المؤسسة الاقتصادية من عدن

يشهد مبنى الادارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة عدن حركة خدماتية غير مسبوقة في إطار رفع مستوى كفاءة الجودة والتميز في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والتنموية الواقع بمديرية المعلا.

في سياق متصل أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية عدن الأستاذ سامي السعيدي ان المؤسسة الاقتصادية قادمة على تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية واقتصادية كبيرة ستتركز في تفعيل قطاعات جديدة ضمن مشروع تنموي شامل.

وأوضح السعيدي أن تجهيز الادارة العامة للمؤسسة الاقتصادية وبدأ العمل فيها رافد مهما في منظومة العمل المؤسسي الذي تتبناها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي الذي يولي اهتماما كبيرا في إعادة بناء اليمن الاتحادي الجديد.

وأضاف السعيدي لدى استقباله عدد من ممثلي المؤسسات والشركات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية ان المؤسسة تسعى إلى مواكبة عملية التحديث.

في 15/8/2018عقد في العاصمة المؤقتة عدن اللقاء التنسيقي الثاني بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية بعدن حيث أقر الاجتماع برفع مذكرة الى رئاسة مجلس الوزراء للعمل على فتح أبواب المؤسسة الاقتصادية من أجل استيراد المواد الاساسية ودعوة جميع التجار على العمل وفق آلية منتظمة مع الضرائب والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة.

وعقدت المؤسسة الاقتصادية بعدن، اجتماع موسع لمدراء فروع وقطاعات المؤسسة لمناقشة أخر المستجدات في الشؤون الاقتصادية والتنموية وآليات تطوير سير العمل للمؤسسة بالمحافظات المحررة.

وتناول الاجتماع الذي كان برئاسة مدير عام المؤسسة الاقتصادية عدن سامي السعيدي، التقرير السنوي لعام 2017م وكيفية رفع توصيات لرئاسة الوزراء وقادة المناطق العسكرية والسلطات المحلية والأمنية في المدن المحررة لاستعادة كل الأصول والممتلكات العامة والعقارات التي تم البسط عليها من قبل النافذين الجدد الذين يعملون لتدمير مقومات الدولة ومؤسساتها، ومناقشة أهم الأنشطة والانجازات التي حققتها المؤسسة منذ أكتوبر 2016م.

وأكد السعيدي في الاجتماع، أهمية اعادة القطاعات والفروع التي تم تدميرها من قبل النظام السابق بسياسة المركزية المفرطة والاستفادة من كل التجارب السابقة.. مضيفا بانه تم إعطاء القطاعات صلاحيات واسعة في عمل المناقصات لزيادة تنشيط وتفعيل دورهم، وأنه خلال الأسابيع القادمة سيتم فتح فرع الضالع وجاري العمل على ترميم وتجهيز فرع شبوة.

وطالب السعيدي" مدراء الفروع والقطاعات الاستمرار برفع تقارير شهرية حول دور ونشاط الفروع والقطاعات وايضاح مكامن ونقاط القوة والضعف وكيفية وضع سياسات عامة وحلول جدرية لها وأن هذا العام سيكون أفضل من العام السابق بتوفيق الله وجهودكم التي نعول عليها.

وفي الاجتماع استعرض مدراء الفروع الانشطة التي تنفذها المؤسسة في مختلف المحافظات المحررة واهمية رفع مستوى العمل بالمؤسسة خلال رقم قياسي، ومناقشة وضع المؤسسة في فرع المكلا وكيفية اعادة نشاط المؤسسة الذي تأثر بقصف الطيران أثناء حرب القاعدة، واهم الصعوبات التي تواجه العمل في عدد من القطاعات في الفروع.

المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة الاستثمار اليمنية نجاحات ومشاريع ناجحة

حققت المؤسسة الاقتصادية اهمية اقتصادية واستثمارية خلال السنوات الماضية وخصوصا قبل الحرب.

وتعتبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في اليمن، وهي تؤدي تقود اعمال استثمارية عملاقة الى اليمن، مقدمة النموذج الابرز في جوانب النجاح الاقتصادي العملاق.

واذ تعلن المؤسسة عن الفرص المتاحة للاستثمار فإنها تدرك جيداً ان الشراكة تؤسس دائما لأفق أوسع من النجاحات. وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002.

1- الإعفاءات:

- إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية. - إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.

- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية: -

على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:

‌أ- المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات ‌

ب- المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لا تقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.

- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.

- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.

- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.

- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.

- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع. كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.

2- الضمانات:

- عدم تأميم المشروعات وعدم الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي.

- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات.

- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.

- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي: -

1- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

2- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.

- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.

- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود.

- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع.

- لا يسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع استثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.

- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار أحد الاساليب التالية لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون:

‌أ- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

ب- الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى.

‌ج- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها. ‌

د- قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.

هـ- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية.

3- التسهيلات:

- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.

- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.

- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية.

- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الاستثمارية وفتح فروع لها.