- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الرئيسية - محليات - الحكومة واللجنة الاقتصادية تتخذ عدداً من الحلول لمعالجة الاقتصاد والتخفيف من معاناة المواطن اليمني
الحكومة واللجنة الاقتصادية تتخذ عدداً من الحلول لمعالجة الاقتصاد والتخفيف من معاناة المواطن اليمني
2018/09/03
الساعة 12:22 صباحاً
(الأحرار نت/ خاص:)
اتخذت اللجنة الاقتصادية الذي ترأس اجتماعها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بقرارات هامة أبرزها كان وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها. بالاضافة إلى إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي.
كما أقرت زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة. ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
وأن يضع البنك المركزي آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة. كما أقر الاجتماع البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد. وزيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018. ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
وأقرت تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار. وتكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة. وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
إلى ذلك بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها. ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.
إضافة تعليق
تفضيلات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
