اتفقت مشاهدات مصادرنا مع تقارير صحفية نقلت عن سكان محليين وشهادات ميدانية على أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات من فوضى مدفوعة لبعض القوى والميليشات التي تتخادم مع الانقلابيين في صنعاء، في أرض عدن وبعض مناطق الشرعية، متذرعة بارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية .

وفتحت عدد من المحلات التجارية، صباح اليوم أبوابها بصورة طبيعية وسلسة بعد محاولات مسلحين إجبارها أمس على الإغلاق بالقوة وتحت تهديد السلاح ، فيما عادت المركبات للمرور خلال ساعات الصباح من الشوارع الرئيسية التي أغلقها الغوغاء بالأمس  .

وذكرت مصادر صحفية أن العمل في المؤسسات العامة شهد اليوم انسيابا وسلاسة بصورة طبيعية، بعد توجس الموظفين والعاملين بالأمس ، بعد أن توقفت حركة المركبات في الشوارع بسبب قطع المخربين للطرقات الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة .

وكان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، عقد مساء أمس اجتماعا هاما للجنة الاقتصادية بحضور نائبه ورئيس الوزراء، خرجت بـ"11" إجراء، لإنقاذ الاقتصاد عقب التدهور المخيف لسعر الريال أمام العملات الأجنبية، قوى التخريب والغوغاء والميليشيات المسلحة لتهييج الشارع والتلاعب بعواطف المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، مستخدمة كافة الوسائل (غير المشروعة) لتأليب الرأي العام ضد الحكومة الشرعية، وهو ما رآه مراقبون أسلوبا مشابها لما قامت به ميليشيا الحوثي في 2014 لإسقاط حكومة باسندوة تحت يافطة "الجرعة".
 
وأوعزت القوى الحاقدة لعناصرها المسلحة بمهمة قطع الشوراع الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن وإحراق إطارات السيارات، لإسقاط الحكومة الشرعية، بعد محاولات فشل عديدة أبرزها الانقلاب العسكري المسلح بداية هذا العام.
 
وبحسب مصادر "الأحرار نت"، فشلت تلك القوى الظلامية في حشد أبناء عدن ضد الحكومة، بعد دعوات متكررة استغلت فيها " تلاعبها بالتنسيق مع الميليشيا في العاصمة المختطفة صنعاء في تدهور سعر صرف العملة" وكرست لاستكمال انقلابها مرة اخرى في عدن هذه المرة تيضا حشدا هائلا من وسائل الإعلام المدفوعة التي ظلت تروج لأشهر شائعات لا أساس لها من الصحة.
 
ووفق شهود عيان، عجز أنصار خفافيش الظلام عن فرض عصيان مدني امس في عدن، تزامن مع تدشين الحكومة لمشروع اقتصادي عملاق في قطاع الاتصالات والانترنت ، والمتمثل في شركة "عدن نت".
 
ويعود فشل تلك القوى المريضة لإدارك أبناء عدن، بأن تلك القوى وعناصرها البائسة تمثل أساس مشاكلهم، لممارستهم خطوات كارثية كتعطيل ميناء المدينة الرئيسي من القيام بمهامه على أكمل وجه، إلى جانب تعطيل حركة المطار، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المدينة، إلى جانب منعهم توريد إيرادات عدد من مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي.
 
وكانت اللجنة الاقتصادية قد بقرارات مهمة، لإنقاذ الاقتصاد، وذلك عقب ترؤس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعا استثنائيا لها مساء أمس الأحد.
 
وأضافت مصادر "الأحرار نت"، بأن الحكومة واللجنة الاقتصادية وبتوجيهات من الرئيس هادي، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أدناه وتقييم نتائجها، ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.
 
وتنص الإجراءات على وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، بالإضافة لإغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
 
كما نصت على زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
 
ووجهت البنك المركزي بوضع آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة، وأقرت زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا إبتداءً من سبتمبر 2018.
 
وقضت الإجراءات منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي، وتكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
 
كما كلفت وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة، ووزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.