- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الحكومة برئاسة بن دغر تناقش تقريري الأمم المتحدة واللجنة الوطنية
2018/09/09
الساعة 11:13 مساءاً
(الأحرار نت/ متابعات خاصة)
ناقش مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التقرير السنوي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع حالة حقوق الإنسان في اليمن، والجرائم المنتهكة للقانونين الدولي والإنساني، التي مارستها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين اليمنيين، منذ انقلابها على مؤسسات الدولة مطلع العام 2015، بدءاً من محافظة صعدة، مروراً بعمران وصنعاء، وانتهاءً بتعز وعدن.
وأبدى المجلس اعتراضه على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقال إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأشار إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وقال إنه من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في 2012، كما تجهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم.
وأجمع المجلس على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في بلادنا ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمن، وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وقال إن ميليشيا جماعة الحوثيين تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشدد المجلس على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
كما وقف المجلس أمام التقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والذي وضعته اللجنة أمام الرأي العام عبر الموقع الالكتروني لها، وقالت إن التقرير تضمن وقائع وانتهاكات عديدة من أطراف النزاع في اليمن.
وقال إن التقرير سُجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية، ولم تغفل أن توجه الاتهامات إلى جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية.
وأقر المجلس توجيه مذكرة رسمية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الرسمية ذات العلاقة، تتضمن ما اتخذ من إجراءات ضد الجهات والأفراد التي أُشير إليهم في التقرير، كونهم ضمن الجهات التي مارست انتهاكات.
وأبدى المجلس تحفظه على بعض ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة ، إلا أنه أكد إلزام المحكمة بالتعاطي الإيجابي مع تقارير اللجنة الوطنية التي تستمد ولايتها من قرار تشكيلها كقرار سيادي يمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومساندة الأجهزة العدلية الرسمية في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعدم الإفلات من العقاب.
وأقر المجلس دعم استقلالية اللجنة الوطنية والتعاطي بإيجابية مع التقرير وما تضمنه من توصيات العمل على تعزيز دور اللجنة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق.
ووجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بمعالجة تلك التجاوزات والانتهاكات التي سجلها ووثقها التقرير، وإنها ستعمل على معالجة المتضررين والضحايا الذين مورس ضدهم تلك الانتهاكات.
كما كلف المجلس وزارة حقوق الإنسان متابعة سير الإجراءات بما يضمن سير العدالة، وحفظ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وحقوق الضحايا في التعويضات، وجبر الضرر وفقا لما تقتضيه كل حالة.
إضافة تعليق
تفضيلات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
