وافتعلت الجماعة في اليومين الماضيين، أزمة في الوقود، في مناطق سيطرتها تمهيدا، لفرض الجرعة السعرية الجديدة وشوهدت أغلب محطات بيع الوقود التي تملكها المليشيا وتجار النفط الموالون لها مغلقة أبوابها أمام طوابير السيارات في صنعاء وذمار وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، في حين بلغ سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا، في السوق السوداء أمس 15 ألف ريال (نحو 20 دولارا).
وتشهد شوارع صنعاء ازمة مواصلات خانقة وتوقفت معظم وسائل التنقل الداخلي والخارجي عن الحركة.
وقال الصحفي سام الغباري إن محمد عبدالسلام “فليتة” الناطق الرسمي باسم الميليشيا الحوثية المتمردة يسيطر على نسبة 60% من تجارة النفط والغاز في اليمن.
وتابع “الغباري” إن هذه التجارة غير المشروعة تُعتبر حجر الأساس في اللعب بالعملة اليمنية؛ لهذا يستميت مقاتلوهم في الحديدة دون وعي بأهداف واستثمارات هذا الخبيث.
وتجني الجماعة يوميا - بحسب مراقبين اقتصاديين - أكثر من ثلاثة ملايين دولار من أرباح احتكارها لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، والتي تسخرها لمصلحة مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة وإثراء قادتها وعناصر سلالة زعميها الحوثي.
واتهمت تقاريرصحفية قيادات ميليشيا الحوثي بافتعال الأزمة ومضاعفة الأعباء على كاهل المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها؛ بمنح عدد من التجار حق احتكار استيراد المشتقات النفطية بكميات قليلة لا تفي بتوفير احتياجات السوق، واتهمت المصادر مَن وصفتهم بـ”مافيا النفط”، بتحقيق أرباح خيالية خلال الأشهر القليلة الماضية، وبيع اللتر الواحد بـ400 ريال؛ محققين بذلك أرباحاً مضاعفة على حساب معاناة المواطنين.
وحسب المصادر، فقد فرضت ميليشيا الحوثي ضرائبَ إضافية بـ100% على التجار الراغبين في استيراد مشتقات نفطية من المكلا؛ في حين سمحت لتجار آخرين مقربين منها باستيراد شحنات قليلة لا تتعدى 5 آلاف لتر للشحنة الواحدة؛ في مخالفة واضحة لقوانين شركة النفط التي تلزم التجار باستيراد ما لا يقل عن 30 ألف لتر للشحنة الواحدة.
وكان وزير الإعلام ، معمر الإرياني، قد نشر امس مقطع فيديو يكشف احتجاز ميليشيا الحوثي عشرات الشاحنات المحملة بالنفط من أجل افتعال أزمة مشتقات نفطية وابتزاز المجتمع الدولي.
وكتب الإرياني في تغريدات على تويتر معلقاً على مقطع الفيديو: "هكذا تحتجز المليشيا الحوثية الايرانية عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والغاز، القادمة من محافظة مأرب في نقطة عفار بمحافظة البيضاء، وتفرض عليها رسوم اضافية لرفع أسعارها وافتعال أزمة في المشتقات النفطية في استمرار لسياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين".
