عانت العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة من تدهور العملة أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي استوجب من الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر للتحرك لوضع حلول اقتصادية من شأنها توقف تدهور العملة وأيضا انعاش الاقتصاد اليمني وتشجيع الاسثتمار والدفع بعجلة التنمية.

مصفوفة كاملة

وسجلت الأيام الماضية تحركات للدكتور أحمد بن دغر في عدة اتجاهات وكانت أولها اجتماع الحكومة باللجنة الاقتصادية لمناقشة تدهور الريال والخروج بمصفوفة كاملة من الإجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد، وتضمنت تلك الإجراءات إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات -ولو عن طريق الايجار -لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.

وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها. كما تتضمن تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي. وستحدد الحكومة فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج. وإضافة إلى ذلك؛

ستعمل الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة، وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية. ووفق تلك الإجراءات فإن الحكومة ستقلّص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي. كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وحول سعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار -ولو نسبي -في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن. ووفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة.

وشدد المجلس على أنه سيستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.

اتفاق الحكومة والبنك المركزي

رفع البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية. وشدد البنك المركزي على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك. وأوضح البنك، - في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها. كما قرر البنك المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية. وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.

وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ، في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

وأصدر البنك قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.

الإعمار والدعوة للاسثتمار

وعلى ذات الصعيد والتحرك، التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني سابقا ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حاليا الدكتور عبدالله بن محفوظ، وعدد من رجال المال والأعمال اليمنيين والسعوديين، حيث أكد بن دغر على أهمية الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به رجال المال والأعمال والقطاع الخاص في المملكة في دعم الاقتصاد اليمني مِن خلال الاستثمارات في بلادنا وإنعاش الاقتصاد الوطني قبل الانقلاب الحوثي.

ودعا رئيس الوزراء كل رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين والسعوديين إلى التفكير في المستقبل للاستثمار، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات والدعم من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسميكة والسياحية وغيرها من المجالات الواعدة في اليمن.

كما دعا رجال الأعمال السعوديين للتفكير في الاستثمار في مجالات النفط والغاز والمعادن. وأخيرا.. إن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد بن دغر وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، تسعى بكل جهودها نحو رفع المعاناة على المواطنين في ظل حرب عسكرية وأعمال فوضوية في العاصمة المؤقتة عدن من قبل جماعات خارجة عن النظام والدولة يسعودن لعرقلة كافة هذه الجهود.