قالت تقارير صحفية ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تسلمت كشوفاً بأسماء موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية وبالأخص الموظفين الواقعين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال مدير شؤون الموظفين في إحدى الوزارات "للصحافة" إنه تلقى معلومات من وزارة الخدمة المدنية بصنعاء والخاضعة لميليشيا الحوثي تفيد بأن الوزارة تلقت بيانات بأسماء الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من عدن، وأن الوزارة بصنعاء ستعمل على تسليم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية كشوفاً بأسماء الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة هادي ليتم اتخاذ الإجراءات الجزائية ضدهم وفقاً للمسؤول التابع للخدمة المدنية.

ونقلت "نيوز يمن" عن مصادر خاصة "أن ميليشيا الحوثي قطعت رواتب الموظفين وتسعى إلى حرمانهم من الحصول على رواتبهم من الحكومة، ومن المؤكد أن تقوم هذه الميليشيا بممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية ضد من يتقاضون رواتبهم من الحكومة، إذا صحت معلومات حصول الميليشيا على كشوف بأسماء من يتقاضون رواتبهم من عدن، خاصة أن هناك الكثير من الموظفين يسكنون في صنعاء أو المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ويتقاضون رواتبهم من الشرعية وهم في بيوتهم مما يجعلهم عرضة للمخاطر التي قد تطالهم من ميليشيا الحوثي في حال تبين لها أنهم يتقاضون رواتبهم من الحكومة.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الموظفين الذين يستلمون رواتب من الحكومة الشرعية ويسكنون المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا نحو 7 آلاف موظف نزحوا إلى عدن والتحقوا بكشوف صرف الرواتب من الحكومة إلا أن أغلبهم عادوا إلى مقر سكنهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بسبب مضايقات الانفصاليين والعنصريين في عدن وغلاء المعيشة وتلاعب موظفين يدينون بالولاء للمجلس الانتقالي الانفصالي بينما يتسلمون مرتباتهم من الحكومة الشرعية ويظهرون لها الولاء.

وشكا النازحون في وقت سابق من موظفين عنصريين يتعمدون تأخير تسليم مستحقات النازحين من الشمال في عدن ، والذين لم يجدوا مصادر رزق لهم ، بالإضافة إلى استحالة الحصول على سكن لهم ولأسرهم للغالبية منهم مما اضطرهم للعودة مقهورين إلى مناطق سيطرة الانقلابيين.

وفي تطور خطير جدا.. يشير المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي تصف الموظفين الذين لجأوا للحصول على رواتبهم من الحكومة بأنهم عملاء ومرتزقة وتتيح لنفسها القيام بأي إجراءات ضدهم وتستبيح حتى دماءهم، وتنسى هذه الميليشيا أنها غير شرعية، وأن التعامل معها جريمة في حق الوطن والمواطن، وأن حصول الموظف الحكومي على راتبه من الحكومة حق شرعي يكفله الدستور والقانون، وأن الارتزاق والعمالة هو ما تقوم به هذه الميليشيا التابعة لإيران من إشعال حرب بالوكالة عن إيران، ونشر المذهب الاثنى عشري الذي لا يعرفه اليمن أرضاً وإنسانا تحت حراب أسلحتهم وعنوة وتحت القهر ً.

في ذات السياق، يقول مراقبون لـ"نيوزيمن"، إن صحت معلومات تَسلّم ميليشيا الحوثي كشوفاً من عدن بأسماء الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، فإن ذلك يثير القلق بشأن اختراق الحكومة الشرعية لصالح الخونة والانقلابيين والمتآمرين معهم على وطنهم وأمتهم ،  وأن مثل هذا العمل يمنح الميليشيا الانقلابية العميلة لإيران عمراً أطول، ويمكنها من التخطيط والمراوغة كونها قادرة على الحصول على معلومات الحكومة الشرعية وتحركاتها ، وهذا بحد ذاته من الخيانات العظمى، وخصوصا في أيام الحرب ، وأن ذلك العمل الخطير سيساعد ذلك الميليشيا على التحرك بثقة مبنية على المعلومات التي تستقيها من العناصر التي تخترق بها أجهزة الحكومة .

ويطالب المراقبون القيادة السياسية والحكومة بضرورة التنبه لمثل هذه التحركات التي تكشف الحكومة لصالح الميليشيا، والعمل بحذر وعدم التساهل والتهاون مع الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات التي تُعد من أسرار الدولة ويتوجب التحفظ على سريتها خاصة أن البلد في حالة حرب.

وفي ذات السياق تفرض ميليشيا الحوثي على موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها العمل بدون رواتب، وتمنعهم من السفر إلى المناطق المحررة لضم أسمائهم والحصول على رواتبهم، ومؤخراً اعتقلت ميليشيا الحوثي 9 أكاديميين تابعين لجامعة صنعاء وهم في طريقهم إلى عدن لاستلام رواتبهم.

يذكر ان ميليشيا الحوثي تحرم مليون موظف حكومي من رواتبهم، حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها مليون موظف من أصل 1.2 مليون موظف حكومي، ويبلغ عدد الموظفين في المناطق المحررة 200 ألف موظف فقط يتقاضون رواتبهم بانتظام وفقاً للمعلومات.

ومنذ 24 شهراً توقفت الميليشيا عن صرف رواتب مليون موظف وتصادرها لصالحها، وترفض وصول الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن والذي تعهدت حكومة هادي بتسليم مرتبات كافة موظفي الدولة وتطالب الميليشيا بتسليم كافة الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، كما تفرض ميليشيا الحوثي رقابة صارمة على الموظفين وتمنعهم من السفر إلى المناطق المحررة لاستلام رواتبهم.