برعاية دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "معاً نحقق استقرار العملة الوطنية ونعزز قيمتها عقدت اللجنة الاقتصادية ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرك الالية والإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018.
وفي الكلمة الهامة لرئيس رئيس الحكومة الذي افتتح أعمال ورشة العمل قال د.بن دغر :
"لعلني أيها الأخوة لست مضطراً للحديث مطولاً عن الأوضاع السياسية والعسكرية في بلادنا التي بدأت بانقلاب الحوثيين على الرئيس الشرعي وعلى الدولة وعلى الإرادة الوطنية للشعب اليمني في 2014، وما تسبب به الانقلاب الحوثي من أضرار بالغة بأمننا وأمن المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخلاً عربياً وتحالفاً تقوده المملكة العربية السعودية، بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد، وتدخلاً دولياً لوضع حدٍ لهذا الانقلاب ممثلاً في القرار الدولي رقم ٢٢١٦ والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة".
وأضاف "لقد أدى هذا الانقلاب إلى انهيار الدولة كيان ومقومات وموارد، وكان ذلك هو السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد، وبالنتيجة انهيار سعر الصرف، بالإضافة إلى أسباب أخرى .. فإن عولجت الأسباب السياسية والأمنية في البلاد، كان ذلك مدخلاً لحل المشكلات الأخرى.. ومع ذلك فإنه ينبغي علينا أن لا نتوقف عن تلمس الحلول في مختلف المجالات، وهذا اللقاء هو أحد وسائل البحث في الحلول".
وأكد دولته "أن التمرد على الدولة وعلى الشرعية قد أدى إلى التمرد على الدستور والقوانين المالية، وأكثر من ذلك وأظن الكثير منكم يدرك هذا أن الحوثيين قد نهبوا احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، وتصرفوا بهذه الأموال ليمولوا حربهم ضد بلادنا وشعبنا، بدعم إيراني، هدد ويهدد أمننا وأمن جيراننا وأمن الأمة العربية بأسرها، وهو الأمر الذي لن يستمر طويلا"ً.
رئيس الحكومة أوضح مخاطبا اللجنة أن "هناك سببا مباشرا ومعلومة ربما يحتاجونها في سياق مناقشاتهم اليوم ، إذ قال إنه " وبحسب علم الحكومة خشي الحوثيون من قرار حكومي يلغي بعض الطبعات القديمة بعد أن اكتنزوها، لقد وجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال، وأضعفوا من ضعفه، في الواقع لم نكن نحن في الحكومة نفكر ولن نفكر في هذا الأمر لإدراكنا ما يعنيه ذلك.. لهذا دفعوا بنحو مئتي مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، أو ليتخلصوا منها ويستبدلوها بعملات أجنبية.
مشيرا إلى " تمكن الحوثيون في صنعاء من جباية 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من مصادرها التي يعرفها كل يمني ضرائب، وجمارك، وإتاوات جعلوا لبعضها صفة دينية قدسية، كالخمس. وللأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى مئة وأربعون مليار. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".
وقال : "نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة. ذلك ما كنا نفعله نحن معكم عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم. والحقيقة أنكم حتى هذه المرتبات لم تكونوا تدفعونها، وكان المواطنون – جميع المواطنين- يتألمون ولكن على أمل نهاية قريبة للحرب".
