
وأكد المحافظ في الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين جميع المرافق الأمنية والقضائية والسلطة المحلية في المحافظة لتسهيل تنفيذ الإجراءات القانونية وتسير القضايا أمام المواطنين.
وأشاد رئيس محكمه الاستئناف، بجهود المحافظ في تسهيل الإجراءات المطلوبة في إعادة تفعيل المحاكم بالمحافظة بالشكل المطلوب، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأعمال الخارجة عن النظام والقانون.
وأقر الاجتماع منع التوثيق في المحاكم ومكاتب الأمناء الشرعيين إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتوقيف أي أعمال في المخططات الصناعية دون الرجوع لمكتب الأراضي بالمحافظة، وضرورة تجهيز قاعات لمحاكمة قضايا القتل وتكليف أمن المحافظة بتأمين القاعات.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر