
ووجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بممارسة دورها القانوني في الرقابة وضبط الاسواق.. محياً التجار الذين بادروا بتوفير مواد غذائية وباسعار محددة ومخففضة وراعوا الظروف السائدة في البلاد.
جاء ذلك خلال ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم إجتماعاً إستثنائياً باللجنة الاقتصادية، للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات التي اكتملت اجراءاتها من وديعة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية، والبالغة اربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي بعد استلام جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد وهي مصرف البحرين الشامل، والبنك الاهلي اليمني، وبنك اليمن والكويت، وبنك التضامن.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس اللجنة حافظ معياد ووزير المالية احمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ،وأعضاء اللجنة ،على ضرورة تسهيل الإجراءات..معبرا عن شكره للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبتعاون وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي الذين انقذوا الاقتصاد الوطني من الانهيار من خلال توجيهاتهم السامية بالوديعة وغيرها من المساعدات التي تقدمها المملكة لشعبنا اليمني في ضَل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية لميلشيا الحوثي على الدولة بدعم إيراني.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر