واشترطت المملكة ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مؤهلة ومدربة على الأعمال المنزلية، وان يتم تثقيفها بعادات وتقاليد بلدها المضيف، مقابل ضمان حقوقها المادية والمعنوية.

وكشفت وزارة العمل السعودية عن إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لجميع المكاتب والشركات، بعد أن تم إيقافها منذ عام 2013 .

وقالت وزارة العمل السعودية، في بيان "إنه تم الاتفاق على العديد من البنود في مقدمتها أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية لا تتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن".

وأوضحت أن من ضمن البنود أن يضمن المكتب الإثيوبي ان العمالة المرسلة لن تهرب من محل اقامتها الجديدة، وان يتحمل المكتب توفير البديل ويعيد جميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة.

وشددت الوزارة على التزام الجانب الإثيوبي بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التي ستعمل في المملكة، وتوعيتها بالعادات والتقاليد. وفي حال عدم توفر برامج تدريبة، يلتزم الجانب السعودي بتوفيرها.

وأشارت إلى أن من ضمن البنود وجوب فحص العمالة المرسلة نفسيًا وجسديا والتأكد من سلامة مداركها العقلية. وكانت السلطات السعودية أعلنت في عام 2013، التوقف عن استقدام العمال من إثيوبيا، إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في المنازل.

وتنتشر في دول خليجية جرائم قتل وسرقات مروعة يكون أبطالها في كثير من الاحيان مجموعة من العمال الوافدين الذين يحمّلون بدورهم الذنب لما يلقونه من معاملة قاسية وبشعة من ارباب العمل في اغلب الاحيان.

ووضعت الحكومة السعودية لائحة تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية ومستخدميها تتضمن شروطا أبرزها الحفاظ على أسرار رب العمل واسرته واحترام الدين الاسلامي.

واللائحة تفرض على العامل "الحفاظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وافراد أسرته والاشخاص الذين في المنزل وان لا يفشيها للغير".

وتلزم اللائحة العامل او العاملة المنزلية "باحترام الدين الاسلامي وتعاليمه اولا، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع وطاعة أوامر صاحب العمل وأفراد اسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه".

وتنكب دول مجلس التعاون الخليجي على دراسة وإعداد مذكرة متكاملة لمزيدتقنين وضعية العمالة الوافدة وفي مقدمتها العمالة المنزلية.

وتتجه الدول الخليجية الى ابرام عقد موحد للعمالة المنزلية من أهم بنوده المتفق عليها أن تتساوى حقوق العامل وكفيله دون الإضرار بمصالحهما.

كما شدد مجلس التعاون الخليجي على ان التشريعات الجديدة في دول المجلس توفر كافة أشكال الحماية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص، وتضمن حقوق الخليجيين وتقطع السبل أمام محاولات الاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الحرص على حماية حقوق الأسر الخليجية التي تستقدم عمالة منزلية وافدة في ضوء قوانين وأنظمة العمل التي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

على الجانب الاخر، تتعالى الأصوات في الدول الخليجية المطالبة بوقف نزيف العمالة الوافدة التي تتمدد وتتسع رقعتها على حساب الخليجيين رغم افتقار الكثير منهم للحرفية والمهنية المطلوبة.