دحض محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام، شماعة أطلقها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" وظل يدندن عليها طيلة أشهر ماضية، عن فساد تمارسه الحكومة الشرعية بخصوص نفط المسيلة في حضرموت.
وقال زمام في مؤتمر صحفي عقده أمس بعدن، بأن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار، وكانت توزع على النحو التالي 30 مليون دولار موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، وأكثر من 20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت و 50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها.
كما أكد وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، بأن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي، وأن المراسلات بدأت مع فرع مأرب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى مقر البنك المركزي في عدن.
وبهذه الأرقام، أخرس محافظ البنك كل الألسنة الموجهة ضد الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكشف مدى تحملها للزيف المتكرر من وقت لآخر والذي يهدف لعرقلة جهودها في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من جهة، وإشغالها عن تحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.