قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن إن مصادر برلمانية يمنية، كشفت لها أمس عن وجود استعدادات مكثفة في أروقة قيادة الشرعية من أجل التئام البرلمان في الأيام المقبلة في جلسة تشاورية في العاصمة السعودية الرياض قبل توجه النواب لعقد أول جلسة في الداخل اليمني بخاصة بعد استيفاء نصاب النواب الموجودين خارج سيطرة الميليشيا الحوثية.

ونقلت عن المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وفضلت عدم ذكر أسمائها لعدم تخويلها بالتصريح، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر باستدعاء النواب الموجودين خارج مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بمن فيهم أعضاء المجلس الموجودون خارج اليمن، إلى لقاء تشاوري من المقرر أن تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت المصادر أن قيادة الشرعية بالتفاهم مع القوى السياسية والحزبية قررت تفعيل كل سلطات الدولة بما فيها إعادة تشكيل هيئة جديدة لرئاسة البرلمان من الأعضاء الموجودين خارج سيطرة الميليشيا الحوثية في الأيام القريبة المقبلة.

وتراوحت ترجيحات المصادر بين مدينتي سيئون وهي ثانية كبرى مدن حضرموت ، ومأرب، لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والتي ستشهد اختيار هيئة رئاسة البرلمان بشكل رسمي تمهيداً لبدء جلسات النواب التي ستخصص من أجل الرقابة على أداء الحكومة، إضافة إلى بقية المهام المنوطة بهم طبقاً للقانون.

وفي الوقت الذي أثار هذا القرار حفيظة الميليشيا الحوثية في صنعاء، أكدت المصادر أن دفعة جديدة من النواب الموجودين في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية على تواصل مع رفاقهم ويستعدون لالتقاط اللحظة المناسبة من أجل الإفلات من صنعاء.

وكانت الجماعة الحوثية قد أوعزت (الثلاثاء)، إلى الرئيس الحالي لمجلس النواب الخاضع لها في صنعاء يحيى الراعي، لتوجيه تحذير إلى النواب الموجودين في صنعاء من المغادرة إلى مناطق سيطرة الشرعية، إضافة إلى توجيهه مناشدة إلى النواب الموجودين في الخارج من أجل العودة إلى صنعاء مقابل حصولهم على العفو الحوثي، وضمان عدم محاكمتهم، على حد زعمه.

وكشفت المصادر عن أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتهيئة لانعقاد اللقاء التشاوري للنواب اليمنيين في العاصمة الرياض، بالتزامن مع وجود اتصالات مع الكتل النيابية من أجل تحديد الموعد النهائي للقاء التشاوري، إضافة إلى التفاهم حول الأسماء المرشحة لشغل هيئة رئاسة البرلمان.

وبحسب الصحيفة التي زعمت أنه وبحسب ترجيحات المراقبين للشأن اليمني يسعى الرئيس هادي إلى الدفع بالنائب الحالي لرئيس البرلمان محمد الشدادي، لتولي رئاسة البرلمان في الوقت الذي تطمح كتلة نواب حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودين في الخارج، إلى تنصيب القيادي في الحزب وعضو البرلمان سلطان البركاني.

وكانت جهود الشرعية اليمنية، في استعادة الدور الرسمي لمجلس النواب، قد لقيت عوائق فنية وسياسية في الفترات الماضية ومن ذلك عدم اكتمال النصاب وعدم قدرة العشرات من النواب على مغادرة العاصمة صنعاء بسبب خضوعهم للإقامة الإجبارية المفروضة عليهم من الميليشيات.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية استغلت الميليشيا الحوثية النواب الخاضعين لها في صنعاء من أجل شرعنة أعمالها الانقلابية وتمرير القوانين التي فرضتها الجماعة لجباية المزيد من الأموال، فضلاً عن اتخاذها من بقية النواب الموجودين في مناطق سيطرتها غطاءً صورياً لخدمة وجودها الانقلابي.

ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على يد الميليشيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استطاع العشرات من النواب الموالين له ولحزبه «المؤتمر الشعبي» العام الفرار من العاصمة صنعاء إلى خارج البلاد، خوفاً على حياتهم في ظل التهديدات الحوثية المستمرة لكل من يعارضها بمصير أشبه بمصير صالح.

ويأمل الكثير من المراقبين أن تؤدي خطوة انعقاد البرلمان اليمني في مناطق سيطرة الشرعية إلى زعزعة الوجود الحوثي وتدعيم سلطات الشرعية والرقابة عليها، إلى جانب سن القوانين الضرورية التي تواكب عملية استعادة بناء الدولة ودحر الانقلاب.

ومن المرجح أن يسهم تفعيل البرلمان في أداء أدوار رقابية ترشد من الأداء الحكومي، بخاصة في ما يتعلق بالإنفاق العام وإقرار الموازنة العامة للدولة ومنح الثقة للبرنامج الحكومي.