رغم المواقف المهادنة التي تبديها المنظمات الدولية العاملة في اليمن تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، إلا أن الأخيرة لا تزال تمعن في التضييق على هذه المنظمات وفرضت قيوداً جديدة على أنشطتها من خلال منع كل المنظمات من التعامل المباشر فيما بينها ومع المنظمات المحلية، وجعل ذلك حكراً على هيئة شكلتها الميليشيات منذ أيّام.
وبعد أن قبلت المنظمات الدولية المتواجدة في صنعاء برقابة الميليشيا على أنشطتها والتدخل في هذه الأنشطة ومنح الميليشيات نسبة محددة من المواد الإغاثية والطبية، سكتت أمام قرار ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الحاكم للميليشيا إلحاقها جميعاً تحت ما تسمى الهيئة الوطنية للتنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية ومواجهة الكوارث.
منظمات دولية
رئيس، ما يسمى بـ المجلس القيادي في الميليشيا مهدي المشاط، عين القاسم عباس، وهو قيادي في ميليشيا الحوثي ومنع بموجب قراره ممارسة أي نشاط إنساني أو إغاثي إلا عبر هذه الهيئة ولغى بموجبه صلاحيات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنع المنظمات المحلية من التعامل مع أية منظمة دولية أو الشراكة معها.
ومن شأن هذا القرار أن يجعل كل الأنشطة الإغاثية والإنسانية للمنظمات الدولية تحت سيطرة الميليشيا لأنها ستمتلك عبر الهيئة الجديدة حق الموافقة على الشركاء اليمنيين الذين سيعملون مع هذه المنظمات أو رفضهم، كما أنها ستتحكم في قطاع الدعم اللوجستي للمنظمات الإغاثية تحديداً بعد أن كانت المنظمات تطلب من شركات الخدمات اليمنية تقديم عروضها التنافسية بشكل مباشر إلى مكاتب تلك المنظمات.
قرار ميليشيا الحوثي جاء بعد أيّام على قيامها بإغلاق مكتب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية (INGO Forum) في اليمن الذي كان يوفر المعلومات والتحليلات الأمنية يومياً لكل المنظمات الدولية العاملة في البلاد وتصدر عنه توصيات أمنية في مناطق عمل تلك المنظمات.
خارج القانون
ووفق عاملين في منظمات دولية فإن الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيا إيران تهدف إلى فرض سيطرة أمنية على تحركات وعمل المنظمات من خلال تعيين ممثلين أمنيين للميليشيات لدى مكاتب هذه المنظمات وفي مناطق عملها بحجة توفير الحماية الأمنية، في حين أن الهدف هو منع أية منظمة من التواصل مع أية جهة يمنية أو منظمة يمنية.
وحسب ما تحدث به عاملون في المنظمات فإن كل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها.
ولأن المنظمات الدولية قبلت بشروط الميليشيا منحها حصة من الوظائف الإدارية والميدانية كأساس للموافقة على عملها فإن الموظفين الحوثيين في هذه المنظمات على تنسيق مستمر مع قيادات الميليشيا وتنقل لهم المعلومات التي يتلقونها عن المنظمات وخطط عملها لإغاثة المدنيين حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وباستثناء عدد محدود من المنظمات الدولية التي رفضت شروط الميليشيا فإن كل المنظمات الدولية قبلت بتلك الشروط ولاتزال، بل إنها تتجنب الحديث عن القيود التي تفرضها الميليشيات ولا الانتهاكات التي ترتكبها في مناطق سيطرتها.
وكانت ميليشيا الحوثي قد سحبت مؤخراً ترخيص عمل منظمة بارتنر أيد الألمانية عقب اعتقال مدير مكتب المنظمة نات هاربر لمدة أسبوع إثر اتهام المنظمة بأنها تبشيرية فيما وضعت قائمة بمنظمات أخرى أخضعت للرقابة تمهيداً لسحب تراخيصها.
