جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995، لمناقشة طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
ووافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الاجراءات القانونية بإصدار السندات.
وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك ، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.
ووجه رئيس الوزراء باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملك للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
