- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الاقتصادية حول قطاع المالية العامة الذي سرد أسباب الاختلالات والتدهور المتسارع لسعر العملة المحلية.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن، وناقش آليات عمل الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب والكوارث البيئية.
وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل الأدوات والإجراءات والطاقات في تثبيت دور الحكومة بشكل أقوى على الأرض، والعمل بأقصى الجهود الممكنة لتحقيق إنجازات خلال الفترة القصيرة القادمة في جميع المجالات.
وقال إن أولويات الحكومة تتمثل في الملف الاقتصادي الذي شهد انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو الماضي حتى مطلع أكتوبر الماضي، والاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية عقب المنح التي قدمها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأضاف "حتى اليوم ما تزال المعالجات الاقتصادية لانهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها، تعتبر غير كافية، إذ إن الفارق بين سعر البنك المركزي اليمني والسعر في السوق الموازية 170 ريالاً، أي ما يقارب 28% من قيمة العملة وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين".
وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري أن تعمل الحكومة على خفض ذلك الفارق، حتى يصل سعر العملة المحلية وفق ما يحدده البنك، وتكون السياسة النقدية في يد البنك المركزي بدلاً من المضاربة بالعملة المحلية في السوق الموازية.
وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل المشترك في تطبيق المعالجات والحلول التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، من قِبل القطاعات والأجهزة التنفيذية الحكومية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص والصرافين بشكل أساسي، فضلاً على ضمان إدخال النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، مما سيخلق حالة من الاطمئنان لليمنيين.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر