بعد إعلان الحكومة موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد المزمع عقدها من قبل الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام مع الميليشيا الانقلابية الحوثية، فيما شددت على ضرورة الضغط على الجماعة الانقلابية لحضور المشاورات دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في وقت أكد وزير الثقافة في الحكومة الشرعية للبلد ، وعضو الوفد الحكومي المفاوض في المشاورات مروان دماج، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» الدولية الصادرة من لندن أن بلاده ترفض الضغوط الغربية التي تحاول أن تجعل من اليمن مكاناً لتقديم «الترضيات لإيران» على حساب الشعب اليمني ومصلحته الوطنية، كما ترفض توظيف هذا الملف للضغط على المملكة العربية السعودية، من أجل مكاسب غربية تسعى إليها بعض الدول.

وفي حين لم تُبدِ الجماعة الموالية لإيران أي موافقة صريحة حتى الآن على حضور المشاورات التي يجري الترتيب لها في السويد من قِبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، زعم القيادي البارز فيها ورئيس ما تعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، أن جماعته ستوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة استجابةً لطلب غريفيث وللتهيئة للمشاورات.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أمس، في بيان رسمي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أنها تلقت توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود حالياً في الولايات المتحدة لغرض العلاج، قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة مبنيٍّ على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216.

وشددت الحكومة اليمنية في خطابها الذي قالت إنها بعثته إلى غريفيث ويتضمن موافقتها على المشاركة في المشاورات، على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية وحضور المشاورات «دون قيد أو شرط». ودعت الحكومة الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد».

وكانت الجماعة الموالية لإيران قد عرقلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حين أصرت على عدم إرسال وفدها المفاوض إلى جنيف لحضور الاجتماعات التي كان غريفيث قد أعد لها في سياق مهمته الرامية إلى إحداث اختراق جديد على صعيد الملف اليمني الذي كان قد تولاه خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط الغربية لاستئناف المشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين مع اقتراب قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف الداعم للشرعية من تحرير مدينة الحديدة واستعادة مينائها الحيوي من قبضة الميليشيات، لقيت هذه الضغوط استياءً واسعاً في الشارع اليمني لجهة توقيتها.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو وفد الحكومة إلى المشاورات مروان دماج، أن «الأمر الأساسي الذي يحرّك الدول الغربية في مقاربة الملف اليمني هو اعتباره ملفاً يمكن من خلاله الضغط على المملكة العربية السعودية وتحقيق مكاسب على أكثر من مستوى»، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية.

وأشار الوزير دماج في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الدول «تميل إلى رؤية مشكلات المنطقة ضمن مقاربة واحدة، لذا فهي تفترض أن الضغط على إيران في مكانٍ ما يعني إعطاءها في المقابل ترضية في اليمن». مبيناً أن هذه المساعي تأتي ضمن المشروع الذي يُراد فرضه على الشعوب العربية لإعادة فرزها على أسس طائفية وعشائرية، ما يجعلها عاجزة على الخروج من تخلفها ويحوّل الحرب بينها إلى أمر بنيوي ومستمر يضمن التفوق المطلق لإسرائيل ويديم تبعية دول المنطقة للغرب والقوى الدولية الكبرى.

وانتقد وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي المفاوض، توظيف الجانب الإنساني من بعض الدول ومحاولة استخدامه بشكل سياسي، كما انتقد الازدواجية الغربية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقال: «طبعاً القرارات الدولية السابقة صدرت بموافقة هذه القوى الكبرى لكنّ مسألة تطبيقها مسألة أخرى، والأمر الأساسي بالنسبة إلينا نحن اليمنيين أن نجمع ونراكم شروط تنفيذها وتحقيق النصر على المشروع الحوثي الرجعي والمتخلف».

وأوضح دماج أن الانتصار على الجماعة الحوثية يتطلب «خطاباً ومشروعاً وطنياً ديمقراطياً ينتمي إلى المستقبل ويوفر شروط يمن ديمقراطي اتحادي يُبنى بكل أبنائه ولمصلحتهم جميعاً، وكما يقتضي ذلك تعبئة كل الموارد والطاقات الوطنية والشعبية، فإنه يقتضي تعزيز التحالف العربي وتطويره وإيجاد رؤية تشمل كل المنطقة.