ترأس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، اليوم الخميس، لقاءً تنسيقياً موسعاً لأجهزة السلطة القضائية والأجهزة الامنية بالمحافظة .

وفي مستهل اللقاء نقل محافظ مأرب تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الذي يتابع باهتمام بالغ تطورات بناء الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة والانجازات التي تحققها ؛ باعتبارهما الضمان الحقيقي لإقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق العامة والخاصة وحفظ كرامة المواطنين وحرياتهم .

وشدد العرادة على ضرورة التكامل بين الأجهزة القضائية كسلطة عليا ، والأجهزة الامنية كسلطة مساعدة للقضاء تعمل تحت إشرافه بما يعزز من بسط سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار، وحفظ حقوق الناس ، والانطلاق بالتنمية حيث أنه لا تنمية بدون أمن واستقرار وقضاء فاعل وعادل ونزيه .

وحث المحافظ العرادة الأجهزة الأمنية والقضائية على سرعة البت في القضايا المطروحة ؛ أولاً بأول ، وتسهيل ومساندة القضاء في أداء مهامه وتنفيذ أوامره وأحكامه .

وقال محافظ مأرب: "يجب أن نرفع القانون على رؤوسنا، ونمضي قدما رغم الصعوبات التي تواجهنا ، كما أن علينا أن لا ننسى أننا ما زلنا في مرحلة حرب ، ومازالت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ترسل صواريخ الموت على سكان هذه المدينة إلى جانب إرسال خلاياها التي تكشفها الأجهزة الأمنية متخفية بين المدنيين لتخريب الأمن والاستقرار من الداخل ".

وحث المحافظ العرادة القضاء والنيابة على زيارة السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية ، والتحقق من قضايا المساجين ومدى قانونية احتجازهم ، ومحاسبة أي مسؤول متسبب في وجود أي سجين خارج القانون .

ولفت العرادة إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى بكل جهد مع الجهات العليا ذات العلاقة والقيادة السياسية لإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية التي أطاحت بها المليشيا الانقلابية منذ أول وهلة لدخولها صنعاء .

وقال: "نحن الآن بأمس الحاجة إلى تعزيز التعاون ، وتكاتف جهود كافة الشرفاء لإعادة بناء هذه المؤسسات ، وترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون ، وبحاجة لأن نشكل في محافظة مأرب نموذجاً لهذا التعاون والتكامل بين القضاء والأمن وكافة المؤسسات في إطار إعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وحقوقه ".

إلى ذلك شدد اللقاء الذي حضره وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار والأداء بين الأجهزة القضائية والأمنية ؛ بما يمكن من بسط النظام والقانون، وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم .

وأكد على ضرورة إنشاء مركز لرعاية الأحداث الواقعين في خلاف مع القانون، والاستمرار في رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي الشرطة والأمن خاصة ما يتعلق بعمل محاضر الضبط ، وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند إليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة .

ضم اللقاء رؤساء وأعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة، ورؤساء وأعضاء النيابة الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة، ومدراء عموم شرطة المحافظة وفرع جهاز الامن السياسي، ومدراء الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة.