أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وذكر أنه بلغ 34.9% في شهر نوفمبر، ضمن تقريره عن مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
ووفقا للتقرير، فقد أنفقت الأسر الإيرانية 34.9% أكثر من نوفمبر الماضي لشراء نفس السلع والخدمات في نفس العام.
وجاء في التقرير أن معدل تضخم مجموعة "الأغذية و المشروبات والتبغ" بلغ 50.3% في نوفمبر، أما مجموعة "السلع والخدمات " فبلغ التضخم فيها بنسبة 29%.
وأظهرت المؤشرات الارتفاع المضطرد لأسعار المواد_الغذائية والمشروبات كزيادة أسعار اللحوم بما في ذلك الأسماك ولحم الضأن ولحم البقر والفاكهة والمكسرات، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان.
كما أكد مركز الإحصاء الإيراني زيادة مؤشر أسعار المواد غير الغذائية كالأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية.
وكان أعلى معدل للتضخم من بين السلع الاستهلاكية هو السجائر التي بلغ نسبة التضخم فيها 160% بعد ما ارتفعت أسعارها 63.5%.
يذكر أنه مع تطبيق المرحلة الثانية في العقوبات الاميركية في 5 نوفمبر الجاري، تفاقمت الأزمة المعيشية في إيران عقب ارتفاع الأسعار، حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90%.
كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وفقا للأرقام الرسمية ما دفع بالحكومة إلى أن تفكر في توزيع البطاقة التموينية.
وكان 50 خبيرا اقتصاديا إيرانيا حذروا من انهيار الاقتصاد الإيراني ودعوا رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء في رسالة مفتوحة، في 7 أكتوبر الماضي، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن اقتصاد إيران على وشك السقوط.
