وزير الإدارة المحلية : أي محاولة لتمرير اتفاق لا يقضي بتسليم الحديدة وميناءها للحكومة الشرعية يعد تجاوزا للقانون الدولي
قال وزير الإدارة المحلية بأن اي محاولة تمرير لأي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يعد تجاوزا للقانون الدولي.
واضاف الوزير عبدالرقيب فتح، إن القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية .
مشيرا بأن الأمم المتحدة عجزت خلال سنتين عن تنفيذ مقترحها بتسلم ميناء الحديدة، وتريد تسلمه بعد قدوم قوات الشرعية التي قدّمت الشهداء والجرحى واقترابها منه .
وشدد فتح على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها ، وأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون.