يرى وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح، أن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يُعد انتقاصاً من الشرعية وتجاوزاً للقانون الدولي.
عبد الرقيب فتح، غرد في «تويتر» قائلاً إن «القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية».
ويضيف: «الأمم المتحدة ومجلس أمنها وممثلوها على مستوى العالم هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها؛ لذا فأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون، وغريفيث يفهم ذلك».
ويلمح الوزير فتح إلى عدم حسن نية الأمم المتحدة من خلال توقيتها الحالي لفرض مقترحها، بعد أن باتت المدينة وميناؤها في متناول القوات الحكومية، ويقول: «عجزت الأمم المتحدة، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بتسلُّم ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية المسلحة، واليوم عندما قدم الجيش والمقاومة الوطنية المئات من الشهداء والجرحى، وأصبح الميناء في مرمى الجيش الوطني، تريد الأمم المتحدة تسلمه كطرف ثالث».