شهدت العملة الوطنية ( الريال ) تحسنا ملحوظا أمام النقد الأجنبي، بعد أشهر من الانهيار الكبير للعملة المحلية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في السوق الموازية (السوداء) عند ثمانمئة ريال للدولار الواحد.

وإثر السياسة النقدية للبنك المركزي والحكومة تراجع سعر الصرف إلى 450 ريالا للدولار؛ مما شكل متنفساً لليمنيين الذين شعروا بثقة في عملتهم المحلية، وانفراجة في الوضع الاقتصادي.

ويأمل اليمني منير أحمد استمرار تحسّن العملة المحلية وعودة سعر الصرف إلى ما قبل اندلاع الحرب في البلاد مطلع عام 2015.

ويقول للجزيرة نت "إذا عاد سعر الصرف إلى 215 ريالاً للدولار، سيمثل لنا إفاقة من غيبوبة".

ويضيف الشاب الذي يعمل في خياطة الملابس أن الاختبار الحقيقي للحكومة والبنك المركزي هو الحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مخفّضة، وخفض أسعار السلع، و"أعتقد أن ذلك ممكن إذا كان هناك عمل حقيقي".

ويستورد اليمن أكثر من 90% مما يستهلكه، وفق آخر تقرير اقتصادي لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية (غير حكومي)، ومن ذلك المواد الأساسية (القمح والأرز والسكروزيت الطعام والحليب)، والوقود.

لكن، رغم التحسن الذي شهده الريال فإن أسعار السلع عند مستوياتها العليا، عدا خفض بسيط في أسعار القليل من السلع التي تُنتج محليا.

تراجع طفيف

وبحسب جولة للجزيرة نت في بعض المتاجر، فإن كثيرا من المواد ما تزال على سعرها السابق، من بينها حليب الأطفال والأجبان والأدوية والمعلبات المستوردة وبيض الدجاج، في حين تراجع كيس الدقيق (عبوة خمسين كيلو غراما) من 14 ألف ريال (18.5 دولارا) إلى عشرة آلاف.

وتراجعت أسعار الوقود من 435 ريالا للتر الواحد (دولار واحد)، بعد أن كان قبل أسبوعين يُباع بـ575 ريالا (0.75 دولار)، في حين ظلت أسعار الفواكه والخضراوات دون تغيير رغم ان الخضار تنتج محليا بالاضافة الى بعض الفواكه.

وتسبب ذلك في حالة من الاحتقان لدى اليمنيين ضد التجار، إذ رأوا في ذلك "استغلالاً"، لتندلع مظاهرات في مدينة ردفان بمحافظة الضالع (جنوبي البلاد)، في حين دعا مواطنون إلى مقاطعة التجار.

ويقول مصطفى النوبة، وهو موظف في مصلحة الضرائب، للجزيرة نت "حينما ارتفع سعر الصرف كنا نتفاجأ بارتفاع أسعار السلع، وحينما انخفض ظلت الأسعار ثابتة ولم تتراجع، نحن نتعرض لحرب".

لكن إبراهيم فؤاد، وهو تاجر للمواد الغذائية، يقول للجزيرة نت إن أسعار الصرف لم تستقر، حتى يطالب المواطنون بتحديد أسعار جديدة للسلع.

ونفذت سلطات الحوثيين - (المتسببة في كل الكوارث الاقتصادية) - حملة واسعة استهدفت المتاجر الكبيرة والصيدليات، وأغلقت أكثر من متجر بحجة مخالفتها للأسعار التي أعلنتها وزارة الصناعة في حكومة الجماعة (غير المعترف بها).

وبحسب عبد الغني الريمي، وهو أحد مفتشي وزارة الصناعة (بحكومة الحوثيين غير المعترف بها)، فإن الحملة ضد المتاجر المخالفة مستمرة، وإن هناك توجيهات صارمة في إغلاقها.

وقال للجزيرة نت "المفترض أن تتراجع الأسعار تلقائياً، فكل السلع خاضعة لسعر الدولار".

وكانت وزارة الصناعة في الحكومة اليمنية الشرعية، التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة مقراً لها، أكدت أنها ستشكل لجانا رقابية لمراقبة أسعار السلع، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة.

كيف حدث ذلك؟

وعلى غرار انهيار العملة المحلية بصورة متسارعة، حدث التعافي بصورة أسرع، مما تسبب في حالة من الفوضى في السوق اليمنية.

ففي أقل من 36 ساعة، كان سعر الصرف 480 ريالا للدولار، وانخفض إلى 320، ثم عادت عجلة الصعود إلى 520 ريالاً، لتهبط مجدداً إلى 450.

وخرج محافظ البنك المركزي بتصريحات نقلها المركز الإعلامي للبنك زادت من فوضى السوق، أشار فيها إلى أن السعر العادل في السوق هو 450 ريالاً للدولار.

ووصف رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر عبيد ما يحدث في سوق الصرف بأنه أمر خارج عن سياق الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن "التحسن الأخير كان مفاجئا وغير مفهوم، ولا يرتبط بالتحسن المنطقي للاقتصاد".

وأضاف للجزيرة نت "البنك المركزي فتح اعتمادات للتجار، ووفر لهم العملة الأجنبية، الأمر الذي كان من المتوقع له أن يحسّن الاقتصاد لكن بصورة تدريجية"، وتابع "لكن ما حدث يصعب تفسيره".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة والبنك المركزي والحكومة والتجار وصلوا إلى أن سعر 450 ريالا للدولار هو الأنسب والعادل، كما اتفقت جميع الأطراف على تكثيف الجهود ليستقر سعر صرف العملة المحلية عند هذا الحد.