العملة الوطنية نحو مزيد من التعافي مع بدء البنك المركزي البيع المباشر للنقد الأجنبي وإجراءاته القانونية ضد المخالفين
قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي اليمني بدأ لأول مرة البيع المباشر للتجار بالعملة الصعبة، في محاولة منه لاستقرار سعر الصرف عند 440 ريالاً للدولار.
المصادر التي تحدثت للصحافة قالت إن البنك سيبيع عبر بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة الكبيرة.
وتسببت تلك الخطوة في تعافي واضح للريال اليمني، وتراجع سعر الدولار من 550 ريالاً في السوق السوداء إلى 490 بالأمس في ظرف ساعات فقط، فيما تراجع الريال السعودي من 145 إلى 132.
وكانت عدد من شركات الصرافة بدأت بالمضاربة مجدداً في السوق مستغلة غياب السلطات الرقابية، وفي ظرف ساعات ارتفع سعر صرف الدولار من 480 إلى 540 ريالاً.
من جهة موازية قال البنك المركزي اليمني إن الاعتمادات للمواد الأساسية مستمرة بشكل مناسب، وإنه قد استكمل كافة المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، بحسب وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن معاملة جميع الدفعات من الثامنة حتى الحادية عشرة يتم بالسعر المعلن عنه 440 ريالًا للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.
وقال إن البنك سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربة، مشيرًا إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالفعل تم أمس إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بقوة سلطة وقانون البنك المركزي السيادي في البلاد.
وأكد زمام استقرار احتياطات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها سوى ثلاثمائة وستة وخمسون مليون دولار فقط.
وأوضح أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، وأن هناك جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.
في السياق، قال بيان صادر عن نقابة الصرافين في عدن إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي والجهات المختصة على تحديد أسعار الصرف 480 للدولار الأمريكي، و127 للريال السعودي.
وقالت النقابة إنها تخلي مسئوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر، حيث سيتم توقيف اي صراف مخالف.
