قال عضو في وفد الحكومة المشارك في مشاورات السويد امس الثلاثاء إنه لم يحدث أي اتفاق بين الوفد والمبعوث الأممي مارتن غريفيتس حول ورقة الإطار العام للمفاوضات التي قدمها الأخير للطرفين.
وتبحث المشاورات التي انطلقت الخميس الماضي، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن عضو الوفد الحكومي عسكر زعيل، قوله إن ورقة الإطار العام التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام غير صحيحة، مشيرا أن الورقة المتداولة «قديمة جداً».
وتنص الورقة على تحديد المبادئ والمعايير للمفاوضات، وتؤدي المرحلة الأولى إلى اتفاق انتقالي يحدد مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة التي تسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، ووضع حد للتهديدات الأمنية على البلدان المجاورة، واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشار زعيل إلى أن غريفيتس قدم ورقة أخرى تتضمن مقترح اتفاق بين الطرفين على الإطار العام للمشاورات، لكنه أكّد على أنه لم يجر أي اتفاق بين الوفد الحكومي والمبعوث الأممي، دون تفاصيل عن تلك الورقة.
وتابع: «يعطي ما يريد (غريفيتس) ولسنا ملزمين بشيء».
ويتمسّك الوفد الحكومي بأن أي اتفاق سياسي لا بد أن يكون وفق المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى إلى تغيير صورة النظام في البلاد من مركزية شديدة إلى يمن اتحادي شبه فيدرالي، وصيغة دستور جديد.
أما المرجعية الثالثة فهي قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. فيما يحاول الحوثيون القفز إلى صياغة إطار سياسي للمشاورات، وشرعنة انقلابهم متخادمين مع أجندات وضغوط دولية .
