قال محافظ محافظة الحديدة الحسن الطاهر إن الشرعية لديها خطة أمنية وإغاثية وخدمية لمدينة ومحافظة الحديدة بعد انسحاب الميليشيا الانقلابية الحوثية منها.

وأضاف المحافظ قائلا إنه ورغم نكث الميليشيا الدائم بالعهود والاتفاقيات إلا أننا نأمل تنفيذ تحت نظر الأمم المتحدة تنفيذ الاتفاق . 

وأشار الدكتور الحسن في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية إلى أن قيادة المحافظة ستعمل بمساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل مرور البضائع وإيصال المساعدات من الحديدة لكافة محافظات اليمن.

وحذر محافظ الحديدة من خداع ميليشيا الحوثي الإرهابية التي قال إنها تخبئ السلاح بأحياء سكنية في المدينة الساحلية.. مشددا على ضرورة إخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.

 على صعيد متصل.. طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالحزم لضمان انسحاب مسلحي الحوثي من محافظة ومدينة الحديدة وموانئها.

 وشدد اليماني في رسالة وجهها إلى غريفيتس أمس الأول على ضرورة عدم إبقاء الميليشيا تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين.

وقال اليماني في رسالته: أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل من محافظة الحديدة.

وأكد في تصريحات إلى «قناة اليمن» الرسمية الليلة قبل الماضية، أن الاتفاق يقضي بانسحاب الميليشيا والمشرفين الحوثيين من موانئ الحديدة، كما أن القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة.

ولفت إلى أن الموانئ ستدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة، ويحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها من قبل الحوثيين وإحلال المليشيات بدلاً عنها، مؤكداً أن أي وجود لأي قوات لا يتطابق مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون غير مرغوب فيه.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أبدى تفهمه لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعدم وجود دائم لقوات أممية في الحديدة، إذ أن الأمم المتحدة ستوجد عبر آليتين؛ الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حاليا في جيبوتي إلى ميناء الحديدة، والثانية تتمثل في وجود 30 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت للإشراف على عملية الانسحاب وبموافقة الحكومة اليمنية وليس هناك أي تنازل عن السيادة.

وشدد اليماني على أن الوفد الحكومي لن يذهب إلى جولة مشاورات جديدة ما لم تجد نتائج ملموسة لاتفاق السويد، تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين واستمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي لن يفرض مكاناً أو يحدد موعداً دون التشاور مع الرئيس اليمني، وإذا أصر على ذلك فلن نكون معه.

وحول ما يتردد عن وجود مشروع قرار بريطاني جديد حول اليمن في مجلس الأمن، قال اليماني إن «البريطانيين لديهم أجندة خفية في ما يتصل بالقرار»، متهماً بريطانيا بالخلط بين الجوانب الإنسانية والسياسية.