اصطدمت تصريحات قيادات حوثية ببعضها بعد فضيحة سرقة الأغذية والتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي كشفت عنها الأمم المتحدة حديثاً، في الوقت الذي هدد فيه قيادي حوثي في الصف الثاني الأمم المتحدة بالتوجه إلى القضاء التي تسيطر عليه الميليشيات مع بقية مؤسسات الدولة بمناطق يسيطرون عليها بالقوة منذ سبتمبر (آيلول) 2014.

وفي بيان بثته وسائل إعلام حوثية، قال محمد علي الحوثي الذي تسميه الميليشيات رئيس اللجنة الثورية، إنه "يعبر عن استياء شديد من صدور التصريح" من قبل برنامج الغذاء العالمي. وطالب الحوثي برنامج الغذاء العالمي بتسمية من يمثله تمهيداً لإدخال المنظمة في نفق محاكمات بالتشهير، وهو ما ورد في بند من بنود البيان بصيغة "أن من حق الجهة الحكومية مقاضاة البرنامج أمام القضاء اليمني".

لكن بيانا صدر عن برنامج الأغذية العالمي رحب ببدء الحوثيين التحقيق في اتهامات البرنامج، وهو ما يصطدم مع اللغة التحريضية التي استخدمها القيادي من الصف الثاني محمد علي الحوثي. عزز ذلك، تغريدة لمنتحل منصب نائب وزير الخارجية لدى الحوثيين (كما يسميه يمنيون "المشرف الحوثي" على وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب) حسين العزي، لمح فيها إلى أن هناك دلائل، وحاول إيهام المتلقي بأن هناك تحقيقات تجريها الجماعة، ما دفه بناشطين إلى الاستشهاد بدليله إلى إقرار ضمني من الجماعة، ومحاولة من طريق أخرى للتخلص من الفضيحة الأممية. 

في الأثناء، نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نبأ اتهام برنامج الأغذية العالمي ميليشيات الحوثي الانقلابية بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين اليمنيين.

ونقلت الوكالة تصريحات للمتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي هيرفى فيرهوزل قال فيه "إن عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل مايصل الى (1200 طن متري) (600 طن متري شهرياً) من الطعام في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (آيلول) الى غير المستحقين".
وأضاف فيرهوزل: "إن هذه المنظمة المحلية شاركت على مايبدو فى الإعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين"، مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم.

وأشار إلى أن فرق البرنامج الأممى منذ نحو 3 أشهر رصدت بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة فى الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية فى أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة، منوهاً إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضاً عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الإحتياجات الأخرى فى التعليم والأدوية والإيجار.

وأكد فيرهوزل أن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعياً الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري. وأكد أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.