أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده ستبقى موحدة وآمنة ومستقرة رغم كل المشكلات، وذلك مع استمرار المظاهرات في السودان، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والمناهضة للحكومة.

وقال البشير في خطاب ألقاه اليوم (الإثنين) في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور: «إن هناك مشكلة اقتصادية وسنعمل على حلها»، مضيفاً أن حلها لن يكون «بالنهب والحرق والتخريب»، وأن «تغيير الحكومة يمكن فقط عن طريق الشعب وصندوق الانتخابات».

كما توجه البشير في كلمته بالشكر إلى مصر، قائلاً: «نشكر إخواننا في مصر على وقفتهم معنا وأرسلوا وفداً رفيعاً، ورئيسهم صرح: نحن مع السودان».

كذلك أعرب البشير عن شكره لجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد على وقوفها مع السودان.

ودعا الرئيس السوداني الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى السلام والحوار الوطني.

واتسعت رقعة المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية لتشمل منطقة دارفور، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بعدما دعا منظمو الاحتجاجات إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير.

والمظاهرات في دارفور هي الأولى التي يشهدها الإقليم غرب البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول)، إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

واتسعت رقعة المظاهرات مذاك بشكل متسارع، لتتحول مسيرات في أنحاء البلاد باتت تعتبر أكبر تهديد يواجه البشير منذ تسلمه السلطة قبل ثلاثة عقود.

وفي خطوة تصعيدية، دعا منظمو الاحتجاجات السودانيون إلى الخروج في مظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير، الأسبوع المقبل، في إطار ما سموه «أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام».

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حي بحري في العاصمة، قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم.

وتشير السلطات إلى أن 24 شخصاً على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، .

والجمعة، قال الاتحاد الأوروبي إن قوات الأمن السودانية استخدمت «الذخيرة الحية» ضد متظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى، فيما حمّل البشير ومسؤولون سودانيون «عملاء» و«خونة» مسؤولية أعمال العنف.

وأمس، رفع المتظاهرون في الخرطوم علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها «سلام، عدالة، حرية»، وهو الشعار الذي استخدم مراراً في الاحتجاجات.

وقال شهود عيان، إن عناصر الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة حي بحري في الخرطوم.

ويمزق العنف دارفور الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، منذ 2003، عندما حملت أقليات عرقية متمردة السلاح في وجه الخرطوم، متهمة إياها بتهميشها اقتصادياً وسياسياً.

وأفادت تقارير بتنظيم مظاهرات في مدينة ود مدني، وفي قرى أخرى من ولاية القضارف الزراعية، الواقعة في شرق السودان، والتي تعاني من الفقر.

وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن السلطات السودانية أوقفت أكثر من ألف شخص منذ اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي، بينهم قادة في المعارضة وناشطون وصحافيون، إلى جانب متظاهرين.

وأثارت حملة السلطات الأمنية انتقادات بريطانيا وكندا والنرويج والولايات المتحدة، التي حذرت الخرطوم من «تداعيات» ما تقوم به على العلاقات مع حكوماتها.

ورغم أن رفع سعر الخبز كان السبب الرئيسي للاحتجاجات، فإن السودان يواجه أزمة اقتصادية تفاقمت العام الماضي وسط نقص حاد في العملات الأجنبية.

واتهم البشير وغيره من المسؤولين السودانيين واشنطن بالتسبب في مشكلات البلاد الاقتصادية.

وفرضت واشنطن حظراً تجارياً على الخرطوم في 1997، لم يتم رفعه إلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وفرضت قيوداً على السودان في مجال التجارة الدولية والتعاملات المالية.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011، الذي تسبب في تقلص عائدات النفط بشكل كبير.

لكنّ معارضي البشير يعتبرون أن سوء إدارة حكومته للقطاعات الأهم، وإنفاقها أموالاً طائلة لمحاربة تمرد أقليات عرقية في منطقة دارفور (غرب) وفي المناطق القريبة من الحدود مع جنوب السودان، يتسببان في مشكلات اقتصادية منذ سنوات، حسب قولهم.