تلقى أعضاء مجلس الأمن رسالة من الحكومات السعودية والإماراتية واليمنية تتضمن جدولاً مفصلاً بانتهاكات الحوثيين لوقف النار في مدينة الحديدة التي يصل عددها إلى 970 انتهاكاً منذ دخول اتفاق استوكهولم حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة «تؤكد التزامها المستمر بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في استوكهولم لتحقيق الحل السلمي للنزاع في اليمن»، منبهة إلى «استمرار الانتهاكات المتعمدة للاتفاق من الحوثيين، ورفضهم اتخاذ أي خطوات ذات مغزى في اتجاه تنفيذها، لا سيما إعادة نشر القوات والسماح بتدفق المعونة الإنسانية».

ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى «القيام بكل ما في وسعهم لمطالبة الحوثيين المدعومين من إيران بالامتثال لشروط اتفاق استكهولم، على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2451». وعبرت عن «القلق العميق» من «استمرار عرقلة الحوثيين بصورة منتظمة للعمل المهم الذي تقوم به لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، مشيرة إلى «إخفاقهم أيضاً في الانسحاب من الموانئ على النحو المتفق عليه في استوكهولم»، فضلاً عن مواصلة تعزيز مواقع قواتهم العسكرية بين السكان المدنيين في الحديدة، بما في ذلك حفر الخنادق وبناء الحواجز، في «انتهاكات مباشرة» لعدة أحكام من اتفاق استوكهولم والقرار 2451. وإذ أشارت إلى استهداف الرئيس السابق للجنة تنسيق إعادة الانتشار الميجور جنرال الهولندي باتريك كاميرت، شددت على أن «أي هجوم يهدد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة مدان بشدة». وأكدت أن التحالف «سيواصل دعم عمل اللجنة ورئيسها، وعلى المجتمع الدولي أن يطالب الحوثيين بالقيام بالمثل». ونبهت أيضاً إلى أن الحوثيين عرقلوا إيصال المعونات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في 29 ديسمبر 2018 وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2019.

كما أكدت الرسالة «تجاهل الحوثيين الفاضح لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني (...) عندما استهدفوا بقذيفة هاون موقعاً لتخزين المواد الغذائية الأكثر الأهمية في الحديدة، ما تسبب في حريق دمر آلاف الأطنان من الحبوب». وأكدت أيضاً أن التحالف «يواصل الالتزام الحازم بوقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018»، مع أنه سجل أنه حتى 29 يناير وقوع 970 انتهاكاً، ارتكبها الحوثيون»، ما أدى إلى مقتل 71 وإصابة 534 من قوات التحالف. وطالبت بمزيد من الضغط لإقناع الحوثيين بـ«إعادة النظر في خياراتهم وبدء الانخراط بجدية في العملية المتفق عليها في استوكهولم»، محذرة من أنه «إذا استمر تجاهل جانب واحد لاتفاق استوكهولم وروحه، فإن احتمالات التوصل إلى حل سلمي ستظل بعيدة المنال».

من جهته، بدأ أعضاء مجلس الأمن النظر في مشروع بيان أعدته بريطانيا لتقديم مزيد من الدعم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ومهمة المراقبين الدوليين في الحديدة. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع خلالها إلى إحاطة من غريفيث عقب نهاية جولة جديدة في المنطقة لإقناع الأطراف المعنية بتطبيق اتفاق استوكهولم والشروع في عملية سياسية واسعة لإنهاء النزاع في اليمن.

ووصف دبلوماسي غربي رفيع، الجلسة، بأنها كانت «جيدة» وركزت على الوضع في الحديدة، علماً أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك تحدث أيضاً عن «تحسن الوضع الإنساني رغم ظهور حالات إصابة بمرضي الحصبة والشاهوق». وإذا أشار إلى الانتهاكات، لفت إلى أن «مهمة المراقبة لم تكن قادرة على التحقق»، متوقعاً مواجهة «بعض الصعاب على الأرض». وأكد أن مجلس الأمن «يريد توجيه رسالة دعم لتنفيذ اتفاق استوكهولم». وتزامنت هذه الجلسة مع زيارة قام بها الوزير قرقاش إلى نيويورك، حيث اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة المشكلات المرتبطة بتطبيق اتفاق استوكهولم.