قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأن إقرار الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة لعام ٢٠١٩ خطوة هامة لاستعادة العمل وفقا للهيكل المالي والاداري الواضح للدولة وتعزيز لإجراءات الشفافية والمحاسبة.
جاء ذلك عقب إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك سعيد، الموازنة العامة للجهاز الاداري للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وشدد رئيس الوزراء على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن بأن الحكومة تقود الاستجابة للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما.
كما أكد وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، مراعاة واعتماد الحكومة خلال إعداد الموازنة سلسلة من الاعتبارات والإجراءات والسياسات، وذلك انطلاقاً من حرصها على استقرار الحياة المعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية، والنهوض بكافة مؤسسات الدولة ورفد خزينة الدولة من الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية لضمان تعافي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وجدد التأكيد بأن الحكومة ماضية بتنفيذ برنامج تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية تشمل تقليص الانفاق الغير مبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية بالبلاد، كما شدد على ضرورة العمل على وضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات وتجاوز كافة التحديات والعقبات الاقتصادية.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور معين، كافة المسؤولين في الدولة بمضاعفة جهودهم وأداء مسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمات وتنظيم آلية التعامل مع الخارج من أجل مواصلة استعادة سلطات الدولة، ولفت إلى أنه تم إطلاع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بكافة تفاصيل الموازنة، كما أكد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء.