وأضاف: "لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول الى تسويات بين الاطراف السياسية المختلفة.. فقد شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصورا جديدا للدولة ووظائفها ولاليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها واقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيين الذين اجتاحوا، بالعنف والارهاب، القرى والمدن وصولا الى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد.
وتابع: في هذه الاثناء وعلى الرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاقية استكهولم وصدور قراري مجلس الامن 2451 و2452، تشن مليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها اسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب وتفرض عليها حصارا خانقا وتمنع عنهم الغذاء والدواء وتعيق اسعاف الجرحى وتقطع عنهم خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لابناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء.
وأكمل:يُخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب و شبوة والضالع. ان صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الانسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال كما يحدث في حجور اليوم ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث للمواطنين اليمنيين وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الارهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد ويحفظ لنا التأريخ المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء و ان كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين .
وأضاف الدكتور معين: لقد سعت الحكومة اليمنية لتخفيف حدة الازمة الانسانية ورفع المعاناة عن المواطنين وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة وخصوصا في قضية الاسرى والمختطفين، بل وقبلت ان يتم مبادلة اسرى المتمردين الانقلابين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسرا الذين اختطفتهم المليشيا الانقلابية من منازلهم واعمالهم. لكن ما يثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ان المليشيا الحوثية مازالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم واعمالهم واخفائهم عن اهلهم وذويهم وهو الامر الذي يشكك في جدية المليشيا في اطلاق الاسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لاغلاق هذا الملف الانساني الهام.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تراقب باهتمام بالغ الدور الذي تقوم به الاليات الدولية لحقوق الانسان ومن بينها مجلسكم الموقر ومختلف منظمات الأمم المتحدة وتتعامل الحكومة بجدية واهتمام بالغين مع التقارير والمعلومات الصادرة عنها، وتعمل على التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، آملة في الوقت نفسه ان تبذل تلك المنظمات مزيدا من الجهود وفقا للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية.
وأكد على تولى الحكومة اليمنية ملف حقوق الانسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الاساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل اليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء و النيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة فعلى سبيل المثال تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية. وتم اقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتصلة بالامن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
