قال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إن الحل الشامل لا يمكن أن يكون ناجحاً من دون العودة إلى جوهر المشكلة، مشدداً على أنه يجب الارتكاز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية.

وغرد الرئيس هادي قائلاً: "إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، ولابد أن يكون الحل مرتكزا على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216".
 
من جهته وخلال لقائه بالامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٩ والدورة الـ ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد "إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج".

وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، التأكيد على دعم الحكومة الشرعية لتحركات وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، مذكرا في هذا الإطار بما تقدمه الحكومة لاشرعية من تنازلات في سبيل انجاح العملية السياسية واخرها في مشاورات السويد، انطلاقا من حرصها على انهاء الحرب وتحقيق السلام الحقيقي الدائم والشامل.

وقال الدكتور معين عبدالملك “أن تمادي ميليشيا الحوثي الانقلابية واصرارها على إفشال اتفاق السويد، يبرهن على عدم جديتها في السلام، وما يستلزمه ذلك من مضاعفة الضغوط الأممية والدولية على هذه المليشيا وداعميها في طهران لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة”.

الدكتور معين أشار إلى أن التغاضي عن تنفيذ إجراءات حازمة تجاه تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومراوغاتها، وتسميتها بوضوح كمعرقل للسلام في اليمن، والذي أصبح معلوما محليا ودوليا، يشجع هذه الميليشيات على المزيد من الجرائم تجاه الشعب اليمني ، واطالة معاناته وإطالة أمد الحرب تنفيذاً لأجندات داعميها في ايران التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وأكد رئيس الحكومة على أن الانجرار وراء رغبات الحوثيين في تعديل جداول تنفيذ اتفاق السويد حول الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتجزئتها وإعادة التشاور حول بنودها أمر غير مقبول، ولن تحقق السلام المنشود الذي يصبو إليه الشعب اليمني ويضغط من أجله المجتمع الدولي.

رئيس الوزراء داعا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ورئيس فريق الرقابة الأممية إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ممارسات الحوثيين ورفضهم الانسحاب من الحديدة وموانئها وتنفيذ اتفاق تبادل الاسرى، قبل الحديث عن أي مشاورات سياسية قادمة.

بدوره جدد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه الشخصي بدعم اليمن في التصدي لتحدياته الانسانية والتنموية والسياسية..مؤكداً أنه سيعمل بكل السبل الممكنة لتعزيز الدعم الدولي لليمن وشعبه..مؤكداً على أهمية التنفيذ العملي لاتفاقية ستوكهولم وتحقيقها على أرض الواقع  .

وبالتوازي أطلع وفد الحكومة الشرعية في اليمن خلال اجتماع إعادة الانتشار في الحديدة، رئيس فريق المراقبين الدوليين، على خروق الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويواجه الاتفاق الذي التوصل إليه في ديسمبر الماضي عراقيل من قبل الميليشيا التي لم تنسحب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى حتى الآن، وهو ما دفع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفتس إلى تكثيف زياراته إلى صنعاء للقاء قادة الحوثيين ومحاولة إنقاذ اتفاق السويد كما يقال.