- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
وحملت اللجنة الاقتصادية في بيان - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها.
وأكدت ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣ % من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
وأشار إلى ان ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر