حلت اليمن في ذيل التصنيف العالمي لمؤشر الأمن السيبراني GCI، وسجلت المركز 21 عربياً تليها جمهورية جزر القمر.

وجاء ترتيب اليمن في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI، في المرتبة 172 من ضمن 175 دولة في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للإتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018مسجلة تراجع بمقدار 9 نقاط عن ترتيبها في المؤشر العالمي للعام 2016م.

وتذيلت اليمن وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر المالديف قائمة الدول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني – اطلع عليه المصدر اونلاين.

وتصدرت السعودية وسلطنة عمان وقطر المراكز الأولى عربيا، فيما حلت السعودية في المرتبة 13 عالمياً متقدمة ب33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي للعام 2016 حيث كان ترتيبها 47عالمياً.

وجاء ترتيب عمان 16 عالمياً تلتها قطر بالمرتبة 17، فيما حلت تركيا في المرتبة 20 عالمياً والإمارات في المرتبة 33 عالمياً.وتصدرت المملكة المتحدة التصنيف العالمي في المركز الأول، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية تليها فرنسا وليتوانيا واستونيا وسنغافورا.

ومؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) هو مرجع موثوق به، يصدر عن الإتحاد الدولي للإتصالات التابع للأمم المتحدة، بشكل دوري كل عامين، ويقيس التزام البلدان بالأمن السيبراني على المستوى العالمي - لرفع مستوى الوعي لأهمية وأبعاد مختلفة من هذه القضية. 

ويتم تقييم كل دولة على خمس ركائز - (1) التدابير القانونية ، (2) التدابير الفنية ، (3) التدابير التنظيمية ، (4) ) بناء القدرات (5) التعاون - ثم تجميعها في النتيجة الإجمالية.

ومنذ اجتياح المليشيات الحوثية العاصمة صنعاء في عام 2014، سيطروا على البنية التحتية الرئيسية للإنترنت في البلاد، مما سمح لها بالتحكم بالوصول إلى الانترنت وقيامها بحضر المئات من المواقع الإلكترونية المعارضة لانقلابها بما فيها المصدر اونلاين والذي ما زال محظوراً في اليمن.

وكان تقرير صادر عن شركة «ريكورد فيوتشر»، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكتروني، أكد قيام الميليشيا الحوثية باستخدام شبكة الانترنت في اليمن لمراقبة مستخدمي الانترنت وجمع المعلومات الاستخباراتية عن النشطاء، مؤكدة أن خبراء الأمن السيبراني أكدوا تمكن الحوثيين من اعتراض حركة مرور المعلومات على الشبكة والتطفل على العديد من مستخدمي الانترنت في اليمن.

وتستعين ميليشيا الإرهاب والانقلاب الشيعية الحوثية بالخبرات الإيرانية في الرقابة على الانترنت في اليمن، وليس ذلك لتأمين اليمنيين، وإنما للمزيد من التضييق على حركة الشبكة وتدفق المعلومات والتجسس على الشعب في هذا البلد .ما مكن الإيرانيين من ثروة هائلة من المعلومات الحساسة الخاصة بالشعب اليمني بصورة لم يسبق أن قدمها خونة وعملاء لأي احتلال من قبل ، فضلا عن كونها خدمة مجانية لمحتل غير مباشر يستخدمهم كعبيد لتنفيذ أجنداته في المنطقة .