- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الرئيسية - تقارير وإستطلاعات - بعد أن كان كارثياً.. حكومة معين تنقذ الاقتصاد الوطني وتنتشله من الانهيار.. (تقرير خاص)
بعد أن كان كارثياً.. حكومة معين تنقذ الاقتصاد الوطني وتنتشله من الانهيار.. (تقرير خاص)
2019/05/17
الساعة 12:26 صباحاً
(الأحرار نت/ وحدة التقارير/ خاص)
قبل سبعة أشهر تقريبا استلم الدكتور معين عبدالملك سعيد مهامه كرئيس للحكومة اليمنية في ظروف بائسة واقل ما يقال عن وضع البلد الاقتصادي بأنه كارثي ..ولأنه يعلم كل ذلك وقبل التحدي والتكليف كان لا بد للأرقام أن تتحدث عن نفسها كاشفة الفرق عما قبل تولي دولته هذه المهمة الصعبة .. بل وتحدث عن تصديه للملف الاقتصادي المهاب بسبب حجم التجدي والتردي الذي يحيط بالملف .
مقابلة جريئة لكنها شفافة
في تاريخ 2019/04/26 أجرت قناة الغد المشرق الفضائية حوارا تلفزيونيا مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تحدث رئيس الحكومة بشفافية ووضوح عن عدد من الجوانب والملفات , أبرزها الملف الاقتصادي وتقليص الإنفاق الحكومي والعمل على استعادة مؤسسات الدولة .
وكان أول سؤال لمقدم البرنامج عن قبول الدكتور معين عبد الملك تكليفه برئاسة حكومة بلد يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، وما إذا كان قد فكر في هذا الأمر قبل أن يقبل رئاسة الحكومة؟
المدهش في الأمر أن إجابة دولته كانت شديدة البساطة والتلقائية والعمق والفهم معا , والجواب على السؤال المعد له جيدا وبدهاء ومنذ زمن على ما يبدو لإحراج أي شخص متكلف كان أهونه الامتناع عن الإجابة أو اللف والدوران حول السؤال وتمييع الإجابة .. لكن .. وللتذكير بها فقد كانت إجابة الدكتور معين على النحو الآتي : أكيد، ليس بالوقت المناسب أن يتولى أحد الحكومة في هذا الظرف، هي أصعب اللحظات في اليمن، وصلنا الآن بالتدهور إلى مرحلة أشبه بمتوالية هندسية الرقم يتضاعف ووصل لانكماش في الناتج القومي لـ 48%، الوضع الإنساني يتفاقم بشكل كبير، على كل المستويات الوضع صعب في هذه المرحلة لكن هي معركة استعادة دولة، معركة يخوضها فخامة الرئيس وكل القيادات، هي في أصعب الظروف لكن سنتمكن من اجتيازها بإذن الله.. لا أحد يختار الظروف، هذه أمور لا يمكن التحكم بها، كان أشبه بتسونامي، أو الحكومة تدير الدولة بعد اجتياح العاصمة بكل مؤسساتها المؤسسات المركزية، الكفاءات، القيادات الإدارية التي تراكمت وعندها خبرة، نحن الآن نبحث عن كل هذه الخبرات في كل مكان ونوفر لها كل سبل أو مناخ الإدارة الحقيقي الذي يساعدنا على استعادة مؤسسات الدولة، المعركة مضاعفة، معركة عسكرية، سياسية، معركة في المجال الاقتصادي، على كل الصعد.
وأضاف الدكتور معين قائلا " نحن اهتممنا خلال المرحلة الماضية بتقليص الإنفاق الحكومي وعلى أداء حكومي مختلف، أشبه بلجان أو مجالس مصغرة تدير عددا من الملفات، الانتظار دائما أن يصلح شيء معين أو حصول تغيرات معينة لن يساعدك على أن تعمل، في الأخير عليك أن تعمل بالموجود.. نحن مركزون على الجوانب الخدمية أكثر على القطاعات التي تلمس بالذات المواطنين بشكل أكبر والجانب الاقتصادي.. دور الحكومة الآن في عدن استعادة كثير من منظومة الدولة الإدارية، وخلال فترة 6 أشهر هناك تحسن ملموس هذا التحسن حتى في علاقة أو أداء السلطات المحلية في كثير من المحافظات فهذه الرؤية الآن تستند إلى استعادة دور مؤسسات الدولة، في كل مؤسسة هناك أناس صالحون أو كفاءات همّشت لفترة معينة لأسباب مختلفة بعضها ولاء وبعضها تعصبات معينة، والآن هناك دور لهذه الكفاءات في إعادة بناء هذه الأجهزة، لكن كما ذكرت يحتاج لها رؤية لأننا لن نستنسخ نفس الجهاز السابق ولن نكرر نفس الأخطاء فهي فرصة أيضا للبناء بشكل سليم.
سؤال ملغوم
الشراك الآخر كان في سؤال لاحق من مقدم البرنامج قال فيه : "هناك من الأشياء التي يقدرها اليمنيون منذ توليت الحكومة أنك ضبطت مسألة انهيار العملة وصارت مستقرة إلى حد ما، لكن ظهرت أيضا إشكالية أخرى وهي من الأشياء التي لوحظت من قبل المواطنين والناس العاديين أنك نجحت بمنع تدهور الريال اليمني لكن في نفس الوقت ما زال هناك فيما استقر سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية ومنها الدولار أسعار المواد الأساسية في ارتفاع ولم تستقر، البعض يقول إن هناك بعض التجار ازدادوا غنى في هذا الوضع والفقراء ازدادوا فقرا هل الأمر كذلك أم مبالغ فيه؟"
فأجاب دولة رئيس الوزراء بكل شفافية وصراحة ومن دون أدنى تكلف بالقول : دعنا نبدأ بجزئية الأسعار ونعود إلى سعر الصرف ثم المؤشرات التي تعطي ثقة في الاقتصاد بشكل عام وهذا الذي عملنا عليه خلال 6 أشهر، جزئية الأسعار هي تعتمد أيضا على العرض والطلب، من يوفر هذه السلع هم التجار وهم الذين يحتاجون العملة الصعبة بغرض الاستيراد، كانت هناك وديعة مقدمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ساهمت في بناء الاحتياطي الخاص أو فتح الاعتمادات خاصة من هذه الوديعة السعودية، طبعا نحن نخوض حربا الآن مع الحوثيين الذين يسعون دائما إلى مفاقمة الوضع الإنساني لغرض سياسي، هذا جانب آخر مضاعف وتحدي مضاعف، طبعا الحوثيون عملوا في الفترة الأخيرة أنهم يضغطون على كل البنوك الموجودة في صنعاء ألا تفتح أي اعتمادات مستندية للتجار- تخيل وصل إلى هذا الحد- لخلق شحة في المواد الغذائية، هناك الآن مراقبة لكل التجار الذين أخذوا اعتمادات مستندية ومراقبة للأسعار، لكن علينا أن نتفادى حدوث شحة في المواد الغذائية لأنه إذا حصل عندك شح يحصل زيادة في الأسعار، مثلا الوقود عندما يكون متوفرا يكون السعر ثابت أو أول ما ينقص يطلع السعر مع إن السعر ثابت عالميا، الارتفاع نتيجة نقص المعروض، تجار المواد الغذائية دورة رأس المال عندهم أبطأ وأطول ونحن نحاول الحفاظ على شبكة التجار وتجار التجزئة لأنه لدينا عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من المنافذ التي توصل الغذاء للمواطن حتى في القرية، وهذه شبكة بنيت ومهم أن نحافظ عليها ونحافظ على السلع الأساسية الرئيسة المتوفرة بشكل كبير، هناك عدد من السلع الأساسية لم تشهد ارتفاعا بشكل كبير لكن هناك سلع أخرى أساسية ارتفعت بشكل مضاعف، الآن هناك عمل من الحكومة على مراقبة التجار، نوفر لهم تسهيلات لكن في المقابل نحاسب على التسهيلات التي أخذوها على أن نحرص ألا يكون عندنا نقص في المواد الغذائية لأن هذا سيفاقم ويرفع من الأسعار.
العمل الجيد ينعكس مؤشرات استقرار أكثر ثباتا
واوضح الدكتور معين عبدالملك انه " فيما يتعلق بأسعار الصرف والتي تعطي مؤشرا لاستقرار الاقتصاد وغيرها من المؤشرات لأنه يجب أن تحافظ على بناء احتياطيات من النقد الأجنبي لتساعدك في التدخل في بعض… هذه الأمور الآن مع تطور هيكلة البنك المركزي وكوادره وهناك عمل ممتاز مع الأمريكان والبريطانيين وغيرها من الدول مثل المملكة والإمارات في دعم قدرات البنك المركزي وأيضا هناك برامج لدعم المالية العامة للدولة، هذه المؤسسات المالية عندما تعمل بشكل جيد تكون مؤشرات الاستقرار أكثر ثباتا.. وقد رأيت الأوضاع كيف أن هناك دول كثيرة شهدت انهيارات في أسعار الصرف، نحن الآن ندير اقتصاد حرب، بمعنى أنه حتى الكماليات لا تدخل البلد، حتى تصرفات اليمنيين وسلوكياتهم لم تعد هي نفسها في الصرف كما كانت سابقا، مركزون على السلع الأساسية وهذا يتم لكن نسعى إلى جلب ودائع أخرى للبنك المركزي، أيضا دعم ما يتعلق بدعم الموازنة العامة للدولة نحن أنجزنا الموازنة وناقشناها أمام البرلمان وأقرت وهذا موضوع آخر بحيث لا نلجأ للإصدار النقدي المكشوف، لدينا سندات دين حكومية بمعنى أن يكون معنا خطة واضحة تعطي ثقة لأن كل ما تصدره من نقد أو ما تصدره من سندات دين هو مكشوف بالنسبة لكل المؤسسات المالية، لحد الآن الخطة التي نعمل عليها تعمل على الاستقرار، تمنع الانهيار لكن ما لم نحصل على ودائع جديدة على دعم للموازنة لن نستطيع الوصول إلى مرحلة التحسن".
وكشف الدكتور معين معلومة هامة وهي أن " الدين الخارجي يتناقص في اليمن وهذا المؤشر الإيجابي الوحيد لأننا نسدد الدين الخارجي ولا نقترض، نحن في هذا الوضع نسدد قروض شهرية من أقساط الـ IDA وهي مؤسسة التنمية الدولية، لأننا نأخذ منح من الـ IDA فيجب علينا أن نسدد قروض، في الأخير قل الدين الخارجي في حدود 300 مليون دولار خلال السنوات الماضية، الآن الدين الخارجي في حدود 6 مليار و800 مليون دولار، وهذا مؤشر جيد طبعا بالنسبة لدولة بحجم اليمن وعندها مؤشرات مستقبلية.
دفع مرتبات 90 ألف موظف جديد
وأوضح رئيس الحكومة أن " حصول الدولة على قروض الآن هو مرهون بأننا دولة أعدت موازنة وحكومة وأعتقد أنه خلال الثلاث السنوات السابقة كان صعبا والآن بالإمكان إذا لم يكن لدينا أي بدائل أخرى، لأنه في الأخير عندنا نفقات حتمية كحكومة.
مشيرا إلى أنه "خلال ستة أشهر مع التحسن الاقتصادي الذي طرأ استطعنا دفع المرتبات لشرائح معينة وصلت إلى حدود الـ 90 ألف موظف جديد دُفعت لهم مرتبات سواء كانوا في الحديدة أو القطاع الصحي في الجمهورية بشكل عام، حتى التأمينات والمعاشات التي كانت متوقفة في مناطق تحت سيطرة الانقلابيين استعيدت بشكل كبير وهي الآن تُدفع للشهر الثامن على التوالي, والنسبة المئوية للرواتب من ميزانية 2019 تقريبا 40 أو 39% وكسر معين، هذا في حالة الموازنة كاملة لكن مع الإنفاق الفعلي مع نهاية السنة ممكن تشكل أكثر من 50% بمعنى أن الموازنة 3 تريليون هي موازنة تشغيلية لكل المحافظات، الرقم الكبير الخاص بالموازنة إيرادا وإنفاقا تشكل الرواتب منه هذه النسبة" .
الشفافية وتحسن الأداء يدفعان الآخرين لمساعدتك
إن تحسن أداء الحكومة – كما يقول الدكتور معين نفسه في مقابلة أخرى سابقة مع قناة اليمن الفضائية - يساعد الأشقاء على دعم الاقتصادي بشكل كبير، التحسن الآن ملموس، وانعكس على أسعار صرف العملة الوطنية التي بدأت بالاستقرار بعد أن كان وصل سعر صرف الريال اليمني أكثر من ثمانمائة أمام الدولار الأمريكي لينزل إلى قرابة النصف بعد إجراءات حكومية واثقة وشفافة وحازمة حركت رواكد المساعدات والتعهدات وبدات في ضبط عملية الإدارة النقدية والاقتصادية للبلد بصورة منهجية وواضحة وشفافة ومعلومة وموثوقة ومنضبطة وملتزمة في آن واحد .
منظومة متكاملة
يقول الدكتور معين في المقابلة المشار إليها إنه وبعد مرور ستة اشهر "منذ تولي الحكومة تقريبا ، كان المشهد عاصفا، السياسيات النقدية مضطربة، الوضع ازدياد بشكل كبير جدا في الأسعار الآن نستطيع نتحدث بالأرقام أن هناك مؤشرات واضحة بدأت تتحقق، حتى موضوع الاستفادة من السلع الأساسية كانت حتى الآلية الخاصة بالاعتمادات لا تعمل بشكل واضح، وعندما بدأ العمل فيها أثرت كثيرا على أسعار السلع الأساسية لكن لم تؤثر بشكل كامل، وهذا لأن عندنا منظومة كاملة فيما يتعلق بما يحصل عليه التاجر من سعر تفضيلي بالاعتمادات المستندية والسعر الذي يبيع به للجمهور، وهذه الحلقة سوف تفعل بشكل كبير".
وأضاف "بقي موضوع السياسة النقدية مسيطرا عليه لكن تحصل له بعض الاضطرابات، الآن مع قيادة جديدة في البنك المركزي لدينا سياسات واضحة فيما يتعلق باستكمال السياسات النقدية التي تحافظ على سعر ضبط الصرف، على مراقبة التجار الذين حصلوا على الاعتمادات المستندية وسعر البيع للجمهور، هذا سيحقق ضبط وانخفاض للأسعار في المرحلة القادمة، لأن التاجر يهمه خلال فترة طويلة يرى ما هي الصورة، وهم جزء أساسي من الحفاظ على سلسلة الإمداد الغذائي في اليمن. الكثير من البيوت التجارية تعمل في ظروف صعبة في اليمن، بنفس الوقت الحوثيون يمارسون قيودا صعبة جدا، منها إلقاء القبض على بعض قيادات الجانب المصرفي، والزج بهم في معتقلات أو التحفظ عليهم، أو إرغامهم على فتح الاعتمادات المستندية."
التحسن الاقتصادي طال المناطق غير المحررة
وأوضح دولته قائلا : نحن نعمل في وضع فيه صعوبة، الحوثيون لا يروق لهم تحسن اقتصادي، هذا التحسن الاقتصادي انعكس على كل المواطنين، حتى خارج مناطق سيطرة الشرعية، في مناطق صنعاء وفي عمران وفي صعدة وفي كل مكان، سعر الصرف تحسن المواد الغذائية توفرت، حتى الوقود الذي يشكل الإمداد الرئيسي للحرب بالنسبة للحوثيين الممول من النفط الإيراني جرى الحد منه، وقلت أسعار الوقود وتوفر حتى في هذه المناطق، كل هذه السياسات الإصلاحية ساعدت بشكل كبير، في المقابل إصلاحات القطاعات الرئيسية والطاقة، الآن الطاقة الكهربائية مستمرة بشكل كامل، حتى معدل السداد في محافظة عدن مثلا ارتفع الضعف لكن ما زلنا نسعى إلى إصلاحات معينة في الخفض من الفاقد في الشبكات، مراجعة الأرقام المتعلقة بقطاع الطاقة إيجابية، مراجعة الأرقام في عدد من القطاعات واضحة، فيها تحسن، الآن الأشقاء في إطار تجديد المنحة وفي خلال ذلك نسعى إلى بدائل أكثر استدامة من محطات التوليد الصغيرة عالية الكلفة، المحطة 264 الآن يجرب الإعداد لكراسة الخاصة بالإمداد بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بالتوليد في عدن، نخطط خلال بداية عام 2020 أن يكون الإمداد بالغاز الطبيعي أحد وسائل تخفيض كلف الطاقة حتى تتقلص الفجوة.
أيضا يجب أن يعلم المواطن أنه 90% من الطاقة ما زالت مدعومة بطريقة أو بأخرى، ونريد تقليص هذه الفجوة، فيما يتعلق ببدائل توليد أقل كلفة، وليس بالوقود السائل. قطعنا كثيرا من شبكات الفساد المتعلقة بموضوع المشتقات الخاصة بالكهرباء، طبعا الناس ترى الخدمة متوفرة 24 ساعة لكن لا يعلمون أن هناك جنودا يعملون على الأرض من المؤسسة العامة للكهرباء نوجه لهم كل التحية حتى تبقى هذه الخدمة، كم من الجهود تبذل حتى تحافظ على ديمومة هذه الخدمات. هناك حركة في عدد من مؤسسات الدولة لإصلاحها، لن يتم الموضوع في يوم وليلة لكن على الجميع أن يقف مع هذه التوجهات التي ستساعد على تحسين الخدمات.. وقال : "لدينا خطط فيما يتعلق بالنقل، لدينا خطط فيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات خلال الستة أشهر القادمة، كان كل ذلك ضمن أولويات الحكومة في المائة يوم، ثم تحققت نتائج والآن يتم تجديد هذه الخطط، ومتابعة الوزارات، هناك الكثير والظروف طبعا صعبة، لكنا نعرف ما هي الوسائل للتغلب على ذلك".
ضبط تلاعب التجار
وأضاف الدكتور معين أن الريال يتعافى يوما بعد آخر لكن لن يحصل التجار على اعتمادات مستندية إذا لم يخفضوا الأسعار، فيه رصد لكل التجار الذين كانت لديهم اعتمادات مستندية ومهم أن يكون لدينا سلة غذاء واضحة ما هي السلع الأساسية التي تُدعم، لمن تعطى وكيف يتم بيعها بدءا من التجار وحتى تجار التجزئة، هذا الموضوع سيراقب، كان الإشكال لدينا في موضوع التلاعب نوعا ما أو تغير أسعار الصرف الآن فيما يتعلق بالحاجة إلى النقد الأجنبي، دورة المشتقات النفطية هي أسرع دورة فيما يتعلق بالحاجة إلى العملة الصعبة، الآن هناك سياسات تتعلق بتوفير هذه العملة الصعبة عبر بنوك واعتمادات مستندية، طبعا الحوثيون يعارضون ذلك لأن جزءا من تحويلاتهم غير المشروعة كانت تمر، خاصة فيما يتعلق بتجارة الوقود سيجري ضبط ذلك، الآن هناك سياسة متناغمة بين الحكومة والبنك المركزي وعدد من المؤسسات التي تعمل في وزارة التجارة والصناعة، لاحقا فيما يتعلق أيضا بمنح تراخيص المشتقات النفطية، وسيكون هناك أيضا عائد للدولة كان متوقفا لفترة طويلة مثل إعادة الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية، والصناديق، لأن هذا الموضوع سينعكس على الطرق، سينعكس على إيراد الدولة العام، سينعكس على تحسين إيرادات الدولة، ونستطيع ضبط ذلك عن طريق دفع هذه المستحقات للبنك المركزي، قبل إعطاء تصاريح السفن، حريصون على ذلك بما لا يعطي للتجار ذريعة لزيادة الأسعار، نعلم ما هو حق الدولة، وما هو الحق المشروع للتاجر في الكسب، لكن لا يأتي على حق المواطن أو بطريقة جائرة.
وأوضح دولته أن "استعادت الدولة دورها في الرقابة على الأسعار دورها في الرقابة على موضوع توزيع المشتقات النفطية، وأسعار البيع والكلف هذا مهم جدا، حتى لا تتكون لدينا شبكات مصالح أخرى تضعف نفوذ الدولة".
على طريق الموازنة العامة للدولة
وكان الدكتور معين عبدالملك قد ترأس يوم السبت, 02 فبراير 2019 في العاصمة المؤقتة عدن
اجتماع اللجنة العليا لاعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2019 حيث جرى استعراض نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقاً للبديلين، الأول مع مراعاة المتغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام ٢٠١٤م، وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات، والثاني ما تم إعداده وفقاً لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك.
وشدد رئيس الوزراء على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع، ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات.
كما أكد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد.
وجدد الدكتور معين في الاجتماع التأكيد على عزم الحكومة المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية، والعمل على تفادي الاشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
كما أكد على اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الإنفاق غير المبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية، وشدد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.
وقال " ينبغي على الجميع إدراك كيفية إدارة الموازنة وتقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خصوصاً وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، مع التأكيد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء".
إقرار أول موازنة عامة حقيقية للدولة منذ أعوام
وفي وقت قياسي، وانطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المضي قدما في إنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة، والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي , وضمن الإطار العام للسقوف التأشيرية, تم في يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد، إقرار المجلس في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019م الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة للعام 2019، وذلك بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية
المشروع حدد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م بإجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م. كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ٣٣٧ مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ٢٩٨ مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني تريليون و ٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
موازنة جريئة
الموازنة كانت جريئة في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، والعمل وفق كل الإمكانات المتاحة لتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية.
مجلس الوزراء في ذات الاجتماع شدد على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.
الانتظام والانضباط المالي
رئيس الوزراء شدد على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن بأن الحكومة تقود الاستجابة للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما.
تقليص الإنفاق غير المبرر
وفي اجتماع مجلس الوزراء أكد رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مراعاة واعتماد الحكومة خلال إعداد الموازنة سلسلة من الاعتبارات والإجراءات والسياسات، وذلك انطلاقاً من حرصها على استقرار الحياة المعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية، والنهوض بكافة مؤسسات الدولة ورفد خزينة الدولة من الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية لضمان تعافي وتعزيز الاقتصاد الوطني.. مجددا التأكيد بأن الحكومة ماضية بتنفيذ برنامج تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية تشمل تقليص الإنفاق غير المبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية بالبلاد، كما شدد على ضرورة العمل على وضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات وتجاوز كافة التحديات والعقبات الاقتصادية. ووجه رئيس الوزراء الدكتور معين، كافة المسؤولين في الدولة بمضاعفة جهودهم وأداء مسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمات وتنظيم آلية التعامل مع الخارج من أجل مواصلة استعادة سلطات الدولة، ولفت إلى أنه تم إطلاع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بكافة تفاصيل الموازنة، كما أكد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء.
إضافة تعليق
تفضيلات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
