* رئيس الوزراء: أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم دون مماطلة أو تجزئة أو تسويف

* سنعمل على تجفيف منابع تمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني

- منظمات عالمية تدق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني في اليمن

- يجب على المجتمع الدولي القيام بقرار حاسم لوقف عبث المليشيا وتجاهلها لهم

تخيّم كارثية الأوضاع الإنسانية على المواطنين بسبب قيام مليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق سيطرتها بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني دون رادع يوقفها فهي لاتعمل حساب سوى لداعمتها الإيرانية ضاربة بعرض الحائط القرارات والاتفاقات الدولية.. ماساهم ذلك من تفاقم الأزمات وضرب بنية البلد الاقتصادية مما انعكس ذلك سلباً على حياة الناس.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز ما قامت به الحكومة الشرعية من جهود وسعي لإنهاء معاناة المواطنين وسط استمرار المليشيا الإجرامية بخلق الأزمات وتضييق الخناق عليهم مايجعلهم يتنفسون الموت بشكل بطيء يتمنون معه بكل لحظة انتهاء أو إبادة مايسمى الحوثيين والعودة إلى الحياة الطبيعية دون خوف وذل وهوان بسبب الحصار الملتف حول أعناقهم..

منهجية خاطئة

طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال إستقباله يوم أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل بضرورة العمل وبشكل عاجل على تدارك الأخطاء التي رافقت «اتفاق ستوكهولم» بعد توقيعه مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تنفيذه دون مماطلة أو تجزئة أو تسويف. 

ولفت رئيس الوزراء إلى المنهجية الخاطئة ومراوغة الحوثيين في تنفيذ إعادة الانتشار التي لم تخضع لأي نوع من أنواع التحقق او الرقابة وتخالف بشكل صريح اتفاق ستوكهولم.

الدكتور معين أوضح بأن مليشيات الحوثي الانقلابية استغلت المماطلة في تنفيذ اتفاق استوكهولم، بحصد أرواح المزيد من الضحايا ومضاعفة زراعة الألغام وتشريد عشرات الآلاف من الأسر من الحديدة، واشعال جبهات حرب جديدة، في مؤشر على عدم جديتها في السلام او الانصياع للحل السياسي.

وجدد دولة رئيس الوزراء موقف الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالالتزام بالمسار الصحيح للسلام المستدام المستند على القرارات الأممية ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.

تعليق المشاورات

الناطق الإعلامي باسم عمليات الساحل الغربي وضاح الدبيش أكد بأن ”الحكومة الشرعية والفريق الحكومي المعني بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة، علقوا جميع اللقاءات والمشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة في اليمن“.

وأضاف الدبيش بأنه لن يتم إجراء أي لقاءات من أي طرف يمثل الشرعية بخصوص تنفيذ اتفاق السويد مع ممثلي الأمم المتحدة، حتى يتم الاستجابة للمطالب وفق مفهوم العمليات، والذي ينص نصاً صريحاً بإدخال الفريق الحكومي للمراقبة للتأكد من عمليات نزع الألغام وإزالة المظاهر المسلحة وتسليم الخرائط لنا“.

وأستطرد بالقول: ”الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص لأمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال مايكل لوليسغارد، يحاولون الالتفاف على اتفاقية السويد، ويسوقون فشلهم بنجاح مزعوم لإيهام المجتمع الدولي بحقائق عارية تمامًا عن الصحة“.

وقال الدبيش: نحن غير ملتزمين تجاه كل ما يجري في الحديدة، ولن نخضع لأي ضغوط، وسنعتبر أن الاتفاق لاغِ تماماً، مالم يتم تدارك الأمر وإعادة النظر من قبل الأمم المتحدة“.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب برفقة إخواننا وشركائنا في دول التحالف العربي، إزاء التلاعب والتحايل الذي يدور تحت إشراف أممي، التي تشرعن لميليشيات الحوثي جرائمها وتحاول خلق صوت لها، من خلال محاولات تمكنها من أن يكون لها نصيب في الدولة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم عمليات الساحل الغربي، في سياق حديثه أنه في آخر اجتماع تم مع لوليسغارد، الذي كان في السادس من الشهر الجاري، تم عمل محضر كامل، مزمن بكل التواريخ التي سيتم فيها إعادة الانتشار وسيتم نزع الألغام وإزالة المظاهر المسلحة وكذلك ردم الأنفاق، وسيتم دخول الفريق الحكومي لمراقبة تنفيذ كل ذلك، إلا أنه كل ذلك لم يتم.

لا تهاون مع الحوثيين

وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بأن الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وستقوم بواجبها ومسؤوليتها في هذا الجانب مع مراعاة عدم تأثير ذلك على معيشة وحياة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.. مشددا على استمرار تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجفيف منابع تمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني، بما فيها شحنات النفط الايرانية وغيرها.

تعمد حوثي لافشال مشاورات عمان

وأشار إلى تعمد الحوثيين افشال مشاورات عمان مؤخرا حول الجوانب الاقتصادية، وإصرارهم على المضي في التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين وتعاملهم بتعنت ورفض لكل فرص السلام والحل السياسي. 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء يوم امس، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، حيث جرى مناقشة الدور الفرنسي الداعم للشرعية وامن واستقرار ووحدة الشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل، بما في ذلك المستجدات الجارية على الساحة الوطنية في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول الى حل سياسي وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي الى عودة الدولة وإنهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

سياسة تضييق للمنظمات

من جانبها أفادت مصادر مطلعة بأن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أوقفت أنشطة منظمة التعاون التقني والتنمية (أكتد ACTED) الدولية في جميع المناطق التي تسيطر عليها العصابة الحوثية.

ونقل موقع "الثورة نت"، عن تلك المصادر، إن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث التي انشاتها المليشيات مؤخرا واوكلت اليها إدارة العمل الإنساني بطريقة الحوثيين أبلغت منظمة "اكتد" بإيقاف جميع أنشطتها في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا الحوثية.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للانقلابيين منعت موظفي المنظمة من ممارسة عملهم في الميدان، وهددت المنظمة باعتقال مندوبيها إذا ما أصرت على الاستمرار في العمل الميداني و"رفض قرار الإيقاف".

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء في إطار سياسية التضييق التي تمارسه الميليشيا على انشطة المنظمات الأجنبية والمحلية التي تعمل في مجال دعم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس الأول في حق منظمة اكتد التي تتعرض لضغوطات متتالية تهدف الى تسخير أنشطتها لصالح الجماعة الانقلابية.

عراقيل وابتزاز

ويذكر أن المليشيا الحوثية تخوض صراعاً مستمراً مع المنظمات الدولية والمحلية النشطة في دعم الوضع الإنساني سواء العاملة في مجال تقديم المواد الغذائية او المواد الصحية والطبية، فما تكاد تصل الى اتفاق مع منظمة عالمية حتى تنقض الاتفاق وتضع العراقيل وتفتعل المشاكل لابتزاز المنظمة.

نهب المساعدات

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد هدد مؤخراً، بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين بسبب تدخلات المليشيا وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الى أصحابها.

واتهم المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البرنامج والمليشيات في ديسمبر ويناير الماضيين والخاصة بتطبيق نظام البصمة واختيار المستفيدين والذي من شأنه الحد من نهب المساعدات أو توجيهها الى جهات أخرى بعيدة عن المحتاجين الحقيقيين.

رسالة شرعية

وبين مطرقة جهود الحكومة الشرعية وسعيها لانهاء المعاناة الإنسانية وسندان تعنث المليشيا الحوثية المدعومة من قبل إيران ولوضع حد لتساهل الأمم المتحدة لتجاوزات المليشيا وعدم الضغط عليهم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتسليم الموانئ وانهاء معاناة الملايين عرض فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مساء الأربعاء "تجاوزات " المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيتس، أشار فيها إلى محاولات "غريفيتس" شرعنة الميليشيا بشكل غير مباشر، موضحا بأن المبعوث الأممي يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.

وأضاف فخامة الرئيس في رسالته: "إن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية".

كما أشار الرئيس هادي إلى أن "غريفيتس" توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم".

ولم ينس فخامته الإشارة إلى "اتفاق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الحوثيين على تسليم الموانئ دون إشراف الحكومة الشرعية".

وشرح الرئيس هادي في معرض رسالته للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش تجاوزات المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.. وقال فيها: لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث الا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها .

وختم بالقول: واني اتطلع الى ردكم قبل الخوض في الخطوة التالية.