أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تقترح قانوناً جديداً لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.
وقد يعرض القانون الجديد سلعاً من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا.
وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على «قائمة مراقبة» ضمن تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة، الذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالمياً وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.
وقالت الوزارة إنه من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتضمن معياراً جديداً لخفض قيمة العملة.
ويعتبر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.
وأفاد وزير التجارة ويلبور روس في بيان: «هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أنه بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضرّ بالصناعات الأميركية».
وأضاف: «لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يلحق الضرر بالعاملين والشركات الأميركية».
وأوضح روس أنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.
ولم تحدد الوزارة المعيار المحدد الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأميركي للمنتجات منخفضاً على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.
