برلمان الشعب يطالب الحكومة مجددا بوقف التعاطي مع غريفتس حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن
جدد مجلس النواب اليوم الأحد مطالبته الحكومة الشرعية بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفتس حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها واللقاءات التي ستجريها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، ستركز على مناقشة تجاوزات غريفتس التي قام بارتكابها، ومراجعتها، والحصول على ضمانات من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات، ومنح غريفثس فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد، جاء ذلك عشية وصول وكيلته للشؤون السياسية "روزماري دي كارلو" إلى الرياض للقاء فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي.
واللقاء المرتقب مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مناقشة ملاحظات الشرعية على أداء المبعوث الدولي سيستمر يومين، وسيتم خلاله وضع المسؤولة الأممية في صورة التجاوزات التي ارتكبها غريفثس عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.
هذا وستلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي الذي سيسلمها نسخاً من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة ومخالفة فريق الأمم المتحدة لتلك الاتفاقات التفصيلية.
وكانت مصادر موثوقة ومطلعة أكدت في وقت سابق لـ"العربية" بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيوفد وكيلته للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إلى الرياض للاجتماع بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة حول موضوع التعامل مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفثس والضمانات التي تطالب بها الحكومة بشأن التزام المبعوث الأممي بقرارات مجلس الأمن المتصلة بقضية الانقلاب في اليمن، ومرجعيات الحل السياسي في اليمن.
وأكد مصدر يمني رفيع تمسك الحكومة الشرعية بالحصول على ضمانات بعدم تكرار المبعوث غريفثس، التجاوزات التي تضمنتها رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والعمل وفق قرارات الأمم المتحدة.
وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة الشرعية في وقت سابق بوقف التعامل مع المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفثس لتجاوزاته المتعمدة وانحيازه لصالح الحوثيين.
