أعلن البنك المركزي اليمني في عدن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 24 بمبلغ 13 مليون دولار وبسعر صرف 440 ريالاً لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية المقدمة من البنوك التجارية.

وأهاب البنك بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها سرعة التوجه إلى البنك لاستكمال الإجراءات وتوريد 30 % من قيمة الاعتماد بالريال اليمني، ما لم سيتم فرض توريد 100 % من قيمة الاعتماد وتعليق اعتمادات جميع المتخلفين مستقبلاً.

ودعا قطاع العمليات جميع البنوك التجارية والإسلامية، التي وصلتها الموافقة لاعتمادات عملائها، التوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال اليومين القادمين.

في 23 أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية، لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل، على حد قوله.

وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني، حينها، إن "البنك المركزي على استعداد لبيع احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو السوق أيهما أقل".

وأشار إلى أنه سيتم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليها وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة.

وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في ١١ أبريل، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف، كما يبدو، إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

 وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بنفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 530 ريالاً حالياً.

وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 24، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 1.10 مليار دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمائة.

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.

ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.

ويقوم البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس بمدينة عدن جنوبي البلاد، منذ تسعة أشهر، بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، الدقيق سكر، حليب أطفال، وزيت الطبخ)، وذلك باعتمادات تصل إلى حوالى 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.

فيما تقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأميركية، لكن البنوك توقفت، منذ 10 مارس الماضي، عن قبول طلبات التجار وأوقفت الدخول في طلبات تغطية الاعتمادات المستندية التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية اعتمادات استيراد السلع.

ويؤكد البنك المركزي اليمني، أن الوديعة مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.