أكد البنك الدولي اليوم (الأربعاء) أن بإمكان خطة «الحزام والطريق» الصينية الضخمة تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول النامية، لكنها تحمل خطر التسبب بأضرار بيئية وزيادة الديون والفساد إذا لم تدخل تعديلات عليها.
وتهدف الخطة، التي تعد من أهم سياسات الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى إحياء ما كان يعرف بـ«طريق الحرير» لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات واسعة في مشاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرق البرية وسكك الحديد، تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات وتموّلها المصارف الصينية.
لكن معارضي الخطة التي أُطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها الحقيقي هو زيادة نفوذ الصين عالمياً عبر صفقات غامضة داعمة للشركات الصينية، بينما ستثقل الدول المعنية بالديون والأضرار البيئية.
وأفاد تقرير «اقتصاديات الحزام والطريق» الذي أعدّه البنك الدولي أن المشروع يملك «القدرة على تحسين التجارة والاستثمار الأجنبي والظروف المعيشية بشكل كبير» شرط إجراء الصين والدول التي يمر عبرها إصلاحات في سياساتها وتحسين الشفافية وتوسيع التجارة والتخفيف من الأخطار البيئية وتلك المرتبطة بالفساد.
وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي جيلا بازارباسيوغلو إنه بينما ستنمو التجارة «بشكل كبير وإن غير متساوٍ» بالنسبة إلى اقتصادات الدول التي يمر عبرها المشروع، فإن هذه «المكاسب المحتملة ستأتي مصحوبة بأخطار كبيرة».
وقدّر التقرير أن خطة «الحزام والطريق» ستعزز التجارة بنسبة 2.8 إلى 9.7 في المائة للدول المشاركة وما بين 1.7 و6.2 في المائة للعالم. لكنه لفت إلى أن نحو ربع هذه الاقتصادات يعاني من مستويات دين مرتفعة و«تزداد مكامن الضعف المتوسط الأمد بالنسبة إلى بعضها». وأشار إلى أن مشاريع البنى التحتية الكبيرة «تنطوي بطبيعتها على أخطار» إذ بإمكانها أن تتسبب بالفساد وبإخفاقات في عمليات الاستحواذ الحكومية.
وخلص البنك الدولي إلى أن غالبية العقود المرتبطة بالمبادرة ممنوحة لشركات صينية رغم محدودية المعلومات المتوافرة. وأفاد التقرير بأنه «لا يُعرف الكثير عن العمليات التي يتم اختيار الشركات على أساسها». وأضاف أن «التحرك باتجاه ممارسات دولية جيدة على غرار إجراء عمليات استحواذ شفافة سيزيد احتمال تخصيص مشاريع ضمن مبادرة الحزام والطريق للشركات التي تعد الأكثر قدرة على تطبيقها».
وأوصى التقرير بأن تكون المعلومات المرتبطة بالتخطيط والتكاليف المالية والميزانية وعمليات الاستحواذ المرتبطة بالمبادرة متاحة بشكل أكبر للعامة لتعزيز فعالية الاستثمارات الفردية في البنى التحتية واستراتيجيات التنمية الوطنية. وخلص إلى أن «هناك ضرورة لمزيد من الشفافية لتشجيع انخراط المجتمع وبناء الثقة الشعبية في القرارات الاستثمارية».
وفي رده على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن بكين ستدرس الآراء والمقترحات الواردة فيه باهتمام، و«ستواصل الالتزام بمبادئ الحوار المشترك والبنّاء والمشاركة والانفتاح والتسامح والشفافية».