رغم ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان في شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي، فإنها تبقى متباطئة عن نسبة 0.9 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حسبما أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن تلك القراءة مثلت زيادة للشهر التاسع والعشرين على التوالي، لكنها بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل من عام 2013. ولم يقترب المعدل أبداً من الهدف على الرغم من تدابير التسهيل النقدي القوية التي قدمها البنك المركزي منذ سنوات.
ومع ذلك، قرر البنك يوم الخميس الإبقاء على سياسته النقدية، مشيراً إلى أن «الاقتصاد الياباني يسير في اتجاه معتدل من التوسع». وقال البنك في أبريل الماضي، إنه يتوقع ارتفاع التضخم بنسبة 0.9 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2020.
ومن غير المتوقع أن يصل المعدل إلى 2 في المائة حتى في العام المالي 2021 – 2022، وفقاً لتوقعات البنك. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في ذلك العام بنسبة 1.6 في المائة.
وأوضح البنك يوم الخميس، أنه قرر الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، للتغلب على الانكماش ودعم اقتصاد البلاد وسط توترات تجارية بين الاقتصادات الكبرى... ويعتزم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة طويلة قد تصل حتى ربيع 2020.
وقد وافقت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي أول من أمس على قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين، وتتضمن استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة للحسابات الجارية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. كما أشار البنك المركزي إلى استمرار شراء سندات الخزانة اليابانية؛ وهو ما يعني استمرار سعر العائد على السندات العشرية عند مستوى صفر في المائة.
وفي وقت سابق الشهر الحالي، توقعت «جي بي مورغان» أن بنك اليابان قد يخفض مستويات الفائدة قصيرة الآجل لتصل إلى «سالب 0.3 في المائة» في سبتمبر (أيلول)؛ وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنتج من احتمالية خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة بنهاية العام الحالي.
وتشير أغلب التوقعات حالياً إلى أن «الفيدرالي» قد يقبل على خفض الفائدة في شهري سبتمبر وديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد تصاعد حدة الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين وفرض تعريفات جمركية على المكسيك؛ وهو ما أضاف لمخاوف تدهور النمو الاقتصادي العالمي، وفقاً أيضاً لما صدر عن مذكرة «جي بي مورغان».
وفي حالة تم بالفعل خفض الفائدة، فسيعمل بنك اليابان جاهداً على تجنب تضييق معدل الفارق، في الوقت المتوقع أن يشهد فيه الين الياباني أداءً قوياً... وفي حالة عدم اتخاذ بنك اليابان للخطوات المناسبة كردة فعل على خفض «الفيدرالي» للفائدة، فإن ذلك سيعرض الين الياباني لخطورة مؤكدة، بحسب «جي بي مورغان».
كما أبقى البنك المركزي يوم الخميس على تقييمه لوضع ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقال في بيان صدر عقب اجتماع السياسة الذي استمر يومين، إن «الاقتصاد الياباني يسير في اتجاه معتدل مع وجود دورة قوية من الدخل إلى الإنفاق التشغيلي، على الرغم من تأثر الصادرات والإنتاج بتباطؤ الاقتصادات الخارجية».
وكانت الحكومة ذكرت الأربعاء، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي إلى 5.8 تريليون ين (53.8 مليار دولار) في مايو الماضي، في تراجع للشهر السادس على التوالي.
ورغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي، فقد حقق الاقتصاد الياباني نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 2.2 في المائة سنوياً، وفقاً لتقرير صدر عن الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وجاء معدل النمو متفقاً مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم، وأعلى قليلاً من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق وكانت 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر التقرير الصادر عن رئاسة الحكومة اليابانية، أن الإنفاق الرأسمالي للشركات ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين كانت البيانات الأولية التي نشرت في مايو الماضي، تشير إلى انكماش الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد نموه بمعدل 2.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال التقرير، إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، انكمش بنسبة 0.1 في المائة، دون تغيير عن التقديرات الأولية، بعد نموه بمعدل 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2018.
وقال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الأسبوع الماضي، إن أهدافه الاقتصادية الحقيقية، بما في ذلك التوظيف الكامل، قد تحققت، حتى رغم عدم تحقيق هدف الوصول بالتضخم إلى 2 في المائة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن آبي القول: «صحيح أنه لم يتم الوصول بمعدل أسعار المستهلكين (الذي يقيس معدل التضخم) إلى 2 في المائة، لكن ما دام معدل استقرار الأسعار قد وصل إلى 2 في المائة، فإن أهدافنا الحقيقية تكون قد تحققت، بما فيها أهداف السياسة النقدية، مثل تحفيز نمو سوق العمل ليصل إلى التوظيف الكامل».
يذكر أنه في الأعوام الستة التي مرت منذ أطلق آبي برنامجه الاقتصادي المعروف باسم «آبينومميكس» «Abenomics»، تراجعت البطالة من 4.3 في المائة إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى مستوى خلال 26 عاماً.