قال فريق الحكومة الشرعية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية RCC، مساء السبت، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة، غرب البلاد.

وطالب رئيس الفريق الحكومي في اللجنة، اللواء صغير حمود عزيز من الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة RCC بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر المليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

وقال اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى رئيس لجنة RCC إن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة ليقين الحوثيين المسبق أن القوات الحكومية لن تقوم بالرد على مصادر النيران ، كون مصدر تلك النيران مبان تتبع للأمم المتحدة ، وأن كل ذلك يجري على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح.

وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام.

وأكد رئيس الفريق الحكومي أن فريقه طالب في أكثر من مرة البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين .

وأدت عراقيل حوثية بحسب اتهامات الحكومة الشرعية إلى تعثر استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، والتي كان مقررا عقدها منتصف الأسبوع الماضي.

ويتمسك الجانب الحكومي بضرورة إصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، حيث أعلن الحوثيون منتصف مايو الماضي تنفيذ التزاماتهم، وإعادة انتشار قواتهم من الموانئ بشكل أحادي، وأكدت الأمم المتحدة تنفيذهم للعملية، وهو ما تسبب في مقاطعة الحكومة للبعثة الأممية وطلب ضمانات من الأمين العام بإعادة تصحيح عملية الانسحاب وتنفيذ غريفيثس لمهامه وفق القرارات الدولية والمرجعيات.

وينتظر الجانب الحكومي، اللقاء مع كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها وفقاً للخطة التي اقترحها لوليسغارد من قبل ووافق عليها الطرف الحكومي وممثلو الميليشيا.