تشهد العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تابعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين توسعاً كبيراً لما يسمى بظاهرة العبودية الحديثة، التي ترتكبها قيادات الميليشيات وتسعى لتوسيعها منذ انقلابها وعلى أوسع نطاق.

وكشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين تستعبدهم قيادات بارزة تتبع الأسرة الحوثية. وتحدثت المصادر عن وجود أكثر من 1800 مواطن يمني يعودون إلى تهامة ومحافظات صنعاء وحجة وإب وغيرها يعملون حالياً خدماً وعبيداً في منازل ومقرات بعض قيادات الميليشيات الحوثية العليا.

ومن بين تلك القيادات، وفق المصادر، زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وأقاربه محمد علي الحوثي، وحمزة الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، والشيخ أشرف الكبسي، وعبد الرب صالح جرفان، وحسن عامر وعزي المراني، وعبد الرزاق محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، وغيرهم من قادة الميليشيات الحوثية.

وتأتي جهود الميليشيات وسعيها الدؤوب لإنعاش ظاهرة العبودية من جديد، عقب مرور 69 عاماً على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومُضِي أكثر من نصف قرن على الثورة اليمنية 1962 التي نادت بالتحرر من الطغيان وكل أشكال الظلم والقهر والعبودية. ووفق مهتمين ومتابعين لهذا الأمر، تحولت معظم مناطق سيطرة الانقلابيين نتيجة لآيدولوجيتها السلالية، إلى وكر كبير لحالات العبودية والاستعباد بمختلف أشكالها وصورها.

وفي حين أكدت تقارير محلية عدة أن ظاهرة العبودية انتشرت في اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة الماضية، أي عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية، تشير التقارير إلى أن الجرائم التي خلفتها الميليشيات والمتعلقة بالعبودية الحديثة تتنوع ما بين استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والنساء واللاجئين الأفارقة قسرياً.

ويؤكد ناشطون يمنيون أن أبناء اليمن وقعوا منذ الانقلاب أمام فكرة كهنوتية حقيقية تعتمد على تقسم المجتمع اليمني إلى حكام ورعايا وسادة وعبيد، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة التي وصفوها بالمقيتة، كثيراً ما عانى منها اليمنيون طيلة العقود الماضية. وقدم الناشطون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أمثلة عدة تؤكد سعي الميليشيات لترسيخ مثل تلك الأفكار في عقول المجتمع، ولفتوا إلى أن من بينها سيطرة الأسرة الحوثية عقب انقلابها على مفاصل الدولة كافة، وتقاسمها دون غيرها لمعظم المناصب القيادية الحساسة.

وقالوا «نحن لا نستغرب من ذلك التقسيم لأنه تطبيق حرفي للفكرة السلالية الفردية القائمة على فكرة العبودية الحديثة والحق الإلهي بالحكم والمال وإدارة شؤون الناس».

من جانبه، كشف عضو بنقابة المحاميين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مشايخ وشخصيات اجتماعية تابعة للميليشيات ما زالت تمارس استعباد الفقراء وتقييد حرياتهم وتسخرهم إما للعمل لديها عبيداً دون مقابل أو للزج بهم في جبهات القتال بصفوف الميليشيات. وأوضح أن التمايز العنصري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية حالياً يقوم على عناصر اللون والعرق والنسب. وقال: «إنه ومن خلال تلك العناصر تصنف الجماعة السلالية الناس إلى طبقات ومستويات عدة».

وأشار المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن فئة السادة وهم من أسموا أنفسهم «الهاشميين» باتوا يتصدرون الطبقة الأعلى؛ كونهم من وجهة نظرهم الفئة الأرفع نسباً وجاهاً والتي لها الحق بأن تنفرد بامتيازات في الحكم والسيطرة والنفوذ المالي، تليها طبقتا القبائل والمواطنين البسطاء من العمال والفلاحين. وهاتان الفئتان، بحسب المحامي اليمني، كثيراً ما تواجه نظرات دونية وازدراء وعنصرية من قبل الجماعة الحوثية.

وتحدث المحامي عن أن القانون اليمني كان وما زال يجرّم كل أشكال العبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات والجرائم رقم 12، التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من باع أو اشترى أو تصرف أي تصرف بإنسان». وتسعى الميليشيات ومنذ اجتياحها صنعاء ومناطق أخرى، إلى إعادة المجتمع اليمني برمته إلى ما كان عليه في عهد الإمامة الباغية، أي قبل أكثر من خمسين عاماً التي انتشرت فيها حالات الفقر والجوع والمرض والقهر وكل أنواع وأشكال العبودية.

ويقول مواطن من تهامة يعمل لدى شيخ قبلي من صعدة موالٍ للميليشيات، إلى «الشرق الأوسط»: «منذ سنوات وأنا أعمل بمنزل الشيخ دون أجرة، ولا أستطيع العودة لأهلي أو التصرف بأي أمر يخصني من تلقاء نفسي». ويضيف «أنا هنا لا أعرف معنى الحرية، وأعتبر نفسي مسلوب الشخصية والإرادة». ويؤكد المواطن أن عمله بمنزل الشيخ الحوثي لا يقتصر على واجبات محددة، فهو يقوم بكل الأعمال سواء المنزلية أو الخارجية وحتى المهام الزراعية. ويشير إلى أن عدد الخدم والعبيد ارتفع بشكل كبير هذه الأيام. ويعزي ذلك إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة وانتشار الجوع التي خلفها انقلاب الميليشيات الحوثية.

ومن لا تستخدمهم قيادات الميليشيات خدماً وعبيداً بمنازلها وأماكن تواجدها، تجبرهم على الانصياع لأوامرها والمشاركة بكل فعالياتها الطائفية مقابل إما أسطوانة غاز منزلي أو مساعدات غذائية أو تحت تهديد بالتسريح القسري من الوظيفة العامة. ويروى (م.ن س) وهو من سكان صنعاء، أنه اضطر وكثير من جيرانه أكثر من مرة إلى المشاركة مجبرين بفعاليات الميليشيات بميدان السبعين وباب اليمن.

ويقول: «بالنسبة لي... فأنا لا أطيق هذه الميليشيات ولا أميل لها وليس هناك أي تقارب بين ثقافتي المجتمعية اليمنية الأصيلة وثقافتها الطائفية الخمينية، لكني اضطر إلى المشاركة بمهرجاناتها للحصول إما على أسطوانة غاز أو سلة غذائية من المساعدات الدولية التي غالباً ما تصرف بنظرها».

ويصف أسلوب الميليشيات بـ«بالاستعباد البشع» الذي تستغل من خلاله معاناة الناس وحاجتهم في الجمع والتحشيد للجبهات والمهرجانات الطائفية. ويقول: إن الميليشيات الانقلابية تلزم عقال الحارات والمشرفين بالحشد لفعالياتها أو جبهاتها من الحارات مقابل الغاز والمساعدات الغذائية وأدوات ابتزازية أخرى. ويضيف «إذا لم يرني المشرف الحوثي وأبناء الحي الذي نقطن فيه موجودين بالفعالية فلن نحصل على شيء، وقد نموت وأسرنا جوعاً، خصوصاً مع استمرار نهبهم الرواتب وقلة فرص العمل وانتشار الفقر والبطالة».

وبحسب ما يؤكده مختصون، فإن أعداداً كبيرة من اليمنيين بمناطق سيطرة الانقلابيين تجبرهم أدوات القمع والتجويع والاستغلال الحوثية الممنهجة في الوقوع تحت وطأة الاستعباد والعبودية. ويشدد وزير الأوقاف والإرشاد بحكومة الشرعية في تصريحات سابقة على ضرورة أن يكشف الجميع عن التضليل الزائف الذي يمارسه إعلام الميليشيات والمتعلق بتقسيم الناس إلى طبقات سادة وعبيد محكومين، وكذا على أهمية توعية الناس بمخاطر الفكر الإمامي السلالي الذي يدعي الحق الإلهي في الولاية اقتداءً بملالي طهران.

ويقدر تقرير دولي ضحايا العبودية على مستوى العالم بأكثر من 40 مليون شخص، منهم 85 ألف حالة في اليمن. في حين يرى مختصون أن هذا الرقم يقل كثيراً في اليمن عما هو عليه فعلياً منذ الانقلاب الحوثي. ووفقاً للتقرير المشترك، الذي أعدته ثلاث منظمات دولية العام الماضي، ينتشر العبيد في 11 دولة عربية، من بينها اليمن. وقال التقرير، إن الدول التي تعاني من حروب ونزاعات مثل اليمن، وسوريا، والعراق، تحتضن ما معدله نحو 76 في المائة من إجمالي أعداد العبيد بالدول العربية. وكان تقرير آخر صادر عن الخارجية الأميركية اتهم الميليشيات الحوثية وعناصر القاعدة بتكريس ظاهرة العبودية، والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء واللاجئين والزج بهم مرغمين بمعارك قتالية. واعتبر التقرير، الذي صدر العام قبل الماضي، أن الاستغلال الجنسي والعبودية وتجنيد الأطفال من أبرز مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن. وتحدث التقرير عن وجود حالات كثيرة في اليمن كالاستعباد المنزلي للأطفال والنساء والتجنيد والعمل الإجباري والاستغلال للمهاجرين الأفارقة.