يتعرض غالبية شباب اليمن ويافعيها وهم الفئة الاكبر لعمليات استقطاب مكثفة وضغوطات شتى من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لغرض الزج بهم في حروبها التي تخوضها منذ اكثر من أربع سنوات.

و فشلت المليشيا مرارا في استقطاب الشباب إلى جبهات القتال خلال الآونة الأخيرة لتعويض النقص في مخزونها البشري من المقاتلين ولم يخضعوا لضغوطاتها التي تمارسها عليهم بعد أن رأوا الالاف من اقرانهم وقد اكلتهم الحرب ضمن عمليات الاستزاف الواسعة التي تتعرض لها.

لم تترك المليشيا خطة او وسيلة الا واتبعتها لاستقطاب المقاتلين خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى انها زجت بآلاف من الأطفال الذين استقطبتهم من المدارس وغيرها.

مؤخرا لجأت مليشيا الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران إلى إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية والتي كانت اليمن أوقفت العمل به في العام ٢٠٠٠م.

وتسعى المليشيا الحوثية من خلال أحياء العمل بهذا القانون إلى استهداف فئة الشباب تحت ذريعة التجنيد الإجباري لهم خصوصا خرجي الثانوية العامة. والذي من خلاله تستطيع المليشيا عرقلة كل مصالحهم تحديدا ما يتعلق بالدراسة الجامعية وغيرها من المصالح الذي قد ترتبط بأداء خدمة الدفاع الوطني. 

بالمقابل ستحقق المليشيا الانقلابية من خلال هذا القانون أموال طائلة سيضطر غالبية المستهدفين منه إلى دفع ما نص عليه القانون الحوثي مبالغ مالية مقابل اداء الخدمة ويكون بابا جديدا للجبايات والنهب الذي ترهق به المواطنين.

كما يعكس هذا التوجه المليشاوي توجه المليشيا الحقيقي في مضيها بهذه الحرب القذرة التي اشعلتها هي إلى ما لا نهاية، وبعيدا عن كل مساعي السلام ومفاوضات تحقيقه التي تشارك بها عبثا ومن قبيل المراوغة وكسب المزيد من الوقت، لتدمير ما تبقى.

وتضاعف المليشيا الحوثية بهذا التوجه من اجرامها بحق اليمنيين والذي يصنف بالأبشع عالميا، حيث تبين التقارير المختلفة والمتعددة حجم وجسامة الانتهاكات التي تمارسها بحق اليمنيين حتى الأطفال والنساء. 

وتلغم الميلشيا الحوثية أمام ناظر العالم، وباطلاع من الأمم المتحدة ومنظماتها المهتمة بهذا الشأن، مستقبل اليمن، بالمزيد من الكوارث الانسانية التي لن يتعافى منها ولو بعد عقود.

و تعليقا على توجه المليشيا الحوثية كتب الصحفي والناشط اليمني نبيل سبيع مقالا نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: "ميلشيا الحوثي تفرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة من العمر.. كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة؟ هذا يعني ملايين الشباب اليمنيين".

وأضاف سبيع " هذه جريمة كبيرة في حق مستقبل اليمن، أن تقوم جماعة طائفية وغير وطنية كجماعة الحوثي بتجنيد كل هذه الطاقات اليمنية الشابة للقتال في صف مشروعها السلالي العنصري الذي مزق اليمن حتى الآن شرّ ممزّق ويحث الخطى نحو تمزيق اليمن أكثر وأكثر، يجبرون كل شاب يمني على القتال من أجل مشروعهم الذي يحط من قيمة وكرامة كل إنسان يمني، هذه جريمة في حق ملايين الشباب اليمنيين وجريمة في حق بلدهم أكثر".

وتابع سبيع "كعادتها طبعا، لم تفوت مليشيا الحوثي على نفسها فرصة تحويل الخدمة الإلزامية إلى مصدر دخل إضافي للجماعة التي تلتهم الأخضر واليابس ولا تشبع. ففي المادة التي ورد فيها نص قانون الخدمة الإلزامية الذي نشره محمد علي الحوثي في موقعه بتويتر، قال "يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج"".

وأوضح سبيع "يعني الحوثيين يقولون لكل أب أو عائلة يمنية تقع في نطاق سيطرتهم أو حتى في الخارج: هاتوا أولادكم يقاتلوا من أجل السيد وخرافة الولاية والسلالة وإلا هاتوا فلوس!"، مضيفا "الحوثي يريد منك أن تقاتل معه ضد نفسك وبلدك، أو تدفع له فلوس عشان يستمر في حربه عليك وعلى بلدك!".

ومثله يقول الناشط في مواقع التواصل الإجتماعي خالد علوان بتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "التجنيد الإجباري الحوثي سيمد مغارة اللصوص بأموال جديدة، ليس عبر بند التعويض المالي فحسب، بل وأيضًا الفساد الكامن في قانون التجنيد حين تسنه سلطات بلا شرعية (الإعفاءات في الجيش السوري قبل الحرب مثلًا)؛ فالناس ستفعل كل شيء حتى لا يُقدم أبناؤها قرابين على مذابح مليشيا طائفية".

وأكد "قرار التجنيد الإجباري للشباب الذي اتخذته مليشيا الحوثي جريمة في حق الحاضر والمستقبل سيدفع ثمن تداعياته الكارثية اليمن والمنطقة ككل، ولا حل إزاء هذا الخطر سوى تفعيل خيار الحسم وطي صفحة الانقلاب".

المحلل والسياسي يحيى أبو حاتم هو الآخر تحدث عن هذه الإجراءات التي أقدمت عليها ميلشيا الحوثي الانقلابية بالقول "بالنسبه لتجنيد الاطفال من قبل جماعة الحوثي الإرهابية فهذا ليس وليد اللحظة فقد دأبت مليشيا الحوثي على تجنيد الأطفال منذ الوهلة الأولى لنشأتها وهذا هو نهج كل الجماعات الإرهابية وذلك لأن مسألة غسل ادمغة الأطفال أسهل من الكبار وكذلك فإن الأطفال ينفذون الأوامر دون تفكير أو تريث وهذا مجرم في القوانين والأنظمة الدولية ومخالف للأعراف والتقاليد الإنسانية".

وأورد " ورغم ذلك لن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن أي قرار تجاه تلك الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية. برغم ان التقارير التي نشرتها الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية المستقلة والتابعة للأمم المتحدة حول قيام جماعة الحوثي الإرهابية بتجنيد مالا يقل عن ٥٠٠٠ألف طفل في صفوفها أما عن طريق الاختطاف أو الترهيب أو الترغيب وقتل أكثر من ١٣٠٠طفل بطريقة مباشرة . 

وتابع "وبسبب ذلك الصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي تمادت مليشيا الحوثي الإرهابية في غيها وهاهي اليوم تقوم بإصدار قرار بالتجنيد الإلزامي لمن هم دون سن الـ ١٨ سنه في انتهاك آخر للحقوق الطفولة".

وبين "أن قيام مليشيا الحوثي بإنشاء ما يسمى بالمراكز الصيفية التي تسعى من خلالها إلى غسل ادمغه أبناء الشعب اليمني بالأفكار المتطرفة والهدامة والعنصرية والطائفية إلا استمرار لمسلسل القتل لأطفال اليمن".

 ولذلك فإن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبنائنا والنسيج الاجتماعي ، مالم فإن المليشيا الحوثية سوف تستمر في مسلسلها الدموي، حسب أبو حاتم.