أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، إضافة شبكة مكونة من 12 من الأفراد والكيانات، على قائمة العقوبات، لتورطها في شراء مواد حساسة لصالح عناصر تخضع للعقوبات ضمن البرنامج النووي الإيراني.

وتعمل الشبكة في إيران والصين وبلجيكا، لصالح "الشركة الإيرانية للطرد المركزي للتكنولوجيا" (TESA) التي تلعب دوراً مهماً في برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في المنشآت التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على TESA منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13382، الذي ينص على فرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل.

ومن بين المواد التي سعت هذه الشبكة العالمية للحصول عليها مكونات تخضع لرقابة "مجموعة المواد النووية" The Nuclear Suppliers Group (NSG). يذكر أن NSG هو نظام مراقبة من قبل عدة دول يرصد المواد التي تستخدم في البرامج النووية.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، الذي أقر الاتفاق النووي الإيراني، فإن بيع أو توريد أو نقل المواد الخاضعة لسيطرة NSG إلى إيران يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن، على أساس كل حالة على حدة، مع استثناءات ضيقة للغاية لا تنطبق في هذه الحالة. ومن خلال شبكتها التي عاقبتها أميركا مؤخراً، كانت إيران تستورد المواد التي يحظر هذا النظام عليها امتلاكها.

شركة "باختر رعد سباهان"

أول شركة في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة هي "باختر رعد سباهان" الإيرانية التي قامت بالتنسيق مع مكتبها في بلجيكا، لتسهيل صفقات لشراء منتجات الألمنيوم من أصل صيني وشحنها من الصين إلى إيران نيابة عن TESA.

يذكر أن منتجات الألمنيوم المطلوبة للاستخدام في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية يتم تصنيعها من قبل TESA، وتشمل بعض العناصر التي تسيطر عليها NSG.

وقامت أفسانة كريمي عادغاني، المسؤولة في "باختر رعد سباهان" والتي لها خلفية متخصصة في الجوانب المرتبطة بالهندسة النووية، بالتعاقد مع موردي الألمنيوم في الصين من أجل الوفاء بعقود الشراء مع TESA.

كما قامت بالتنسيق مع مكتب شركتها في بلجيكا وشركة TAWU للهندسة الميكانيكية والتجارة، والمدير الإداري للشركة لشراء منتجات الألمنيوم.

هذا بينما قام سهيل طالبي من خلال شركته بتأسيس Sanming Sino-Euro Import and Export ومقرها الصين لتسهيل اقتناء ودفع ثمن منتجات الألمنيوم ذات الأصل الصيني. واستخدم طالبي شركة "سانمينغ الصينية الأوروبية" لترتيب شحنات منتجات الألمنيوم إلى إيران.

كما تعاقدت شركة Henan Jiayuan Aluminium Industry Company ومقرها الصين على بيع منتجات الألمنيوم التي تزيد قيمتها على نصف مليون دولار، بما في ذلك المواد التي تسيطر عليها NSG، وتنسيق شحنات منتجات الألمنيوم من الصين إلى إيران.

شركة "سبز" Sabz

أما الشركة الإيرانية الجديدة المصنفة في قائمة العقوبات فهي شركة "سبز" Sabz، التي تتخذ من إيران مقراً لها والتي أبرمت عقداً مع TESA لقطع غيار السبائك تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى اتفاقيات مع شركات صينية لشراء المواد المعدنية للاستخدام في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.

ولذلك تم تصنيف شخصين في قائمة العقوبات. المسؤول الأول هو سليم برجي، العضو المنتدب للشركة إلى الصين للاجتماع مع موردي المعادن وتوقيع العقود مع الموردين الصينيين. المسؤول الثاني هو مهدي نجفي ممثل الشركة الذي عمل مع الموردين الصينيين لشراء مختلف المنتجات المعدنية لصالح شركة TESA.

مدير TESA

كما تم وضع اسم محمد فخر زاده، المدير التجاري لشركة TESA، على قائمة العقوبات الميركية، لقيامه بتنسيق شراء مختلف منتجات الألمنيوم من أصل صيني المرتبطة بمكونات أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.

تفكيك الشبكة

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، تعليقاً على هذه العقوبات إن "وزارة الخزانة تقوم باتخاذ إجراءات لتفكيك شبكة المشتريات النووية الإيرانية، التي تضم شركات واجهة صينية وبلجيكية بهدف الحصول على مواد نووية مهمة".

وأضاف: "لا يمكن لإيران أن تدعي النوايا الحميدة على الساحة العالمية، بينما تقوم بشراء وتخزين المنتجات لأجهزة الطرد المركزي".

وأكد منوشين أن "الحكومة الأميركية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب النظام الإيراني لليورانيوم وغيرها من السلوكيات الاستفزازية، وستستمر في استهداف كل من يقدم الدعم لبرنامج إيران النووي".