وقال خبراء اقتصاد إن النمو السنوي للاقتصاد اللبناني تباطأ إلى 1% من متوسط بلغ 8% قبل الحرب السورية.

ويقول مسؤولون لبنانيون نقلا عن أرقام من البنك الدولي، إن التكلفة التراكمية على لبنان بسبب الصراع السوري بلغت 18.15 مليار دولار حتى نهاية 2015.

وقال الخبير الاقتصادي غازي وزني: "لوحظ خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاع ملموس في عدد الفقراء في لبنان، فبينما كانت معدلات الفقر من قبل تقارب الـ28 من إجمالي الشعب، زادت إلى 32% من الشعب اللبناني، منهم 8% يعيشون تحت سقف الفقر والفقر المدقع، بأقل من دولارين ونصف يومياً، بينما يعيش 24% تحت سقف الفقر الأعلى بأقل من 4 دولارات يومياً".

وأوضح أن تزايد معدلات الفقر يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع البطالة بشكل ملحوظ بسبب النزوح السوري، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل زاد من 11% من إجمالي القوى العاملة إلى 25%.

وساهم الارتفاع الملموس في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والإيجارات، مع تزايد الطلب بسبب النزوح السوري، في تفاقم الفقر، فضلاً عن انخفاض الأجور إذ يبلغ الحد الأدنى 450 دولار.

ويواجه شمال لبنان تحديات اقتصاديّة تعد من الأكثر حدة في لبنان فبحسب بيانات البنك الدولي المنشورة ضمن تقرير مُعد عن "الوظائف في شمال لبنان"، يحتل الشمال المرتبة الثانية بعد البقاع لناحية معدل الفقر، إذ إن 36% من سكان الشمال فقراء وتتجاوز هذه النسبة معدل الفقر على الصعيد الوطني البالغ 27%.

وتتفاقم تحديات التوظيف في الشمال فهناك عشرات الآلاف من البالغين في سنّ العمل والمتعلّمين نسبياً العاطلين من العمل أو خارج القوى العاملة، وهناك آخرون عالقون في وظائف منخفضة الجودة.

ويؤثر تدفق اللاجئين على فرص العمل في الشمال إذ تبلغ نسبة اللاجئين إلى عدد السكان نحو 32%، ويعيش فيها 29% من مجموع اللاجئين في لبنان، أي نحو 445 ألف شخص.

ورفض وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي "ربط الفقر في لبنان بالنزوح السوري فقط"، لكنه شدد على "الاثر السلبي لهذا النزوح على الاقتصاد ما زاد نسبة الفقر".

وأشار مؤخرا خلال لقاء دعم مشروع "استهداف الاسر الاكثر فقرا" إلى أن "أسباب الفقر متعددة منها النزوح الداخلي وهذا ما شهده لبنان في ستينيات وسبعينات القرن الماضي حيث انتقل المواطنون الى ضواحي المدن التي تحولت حزام بؤس".

وأضاف أن"النزوح من المناطق الزراعية الى المدن ينعكس تراجع في اليد العاملة الزراعية"، لافتاً إلى ان "النزوح السوري اثر سلبا على الاقتصاد وزاد من حال الفقر في لبنان وأصبح عندنا منافسة في اليد العاملة بين السوري واللبناني خصوصا في المهن اليدوية كالزراعة".

وأفاد أن "تعثر التصدير جراء حال الحدود انعكس سلبا على واقعنا"، مشيراً إلى أنه "بكل أسف ازدادت المخاطر فمن يحتاج الى الطعام قد يعمد الى ارتكاب جريمة او قد يعمد لبيع أحد أعضائه وهذا يزيد من مخاطر الاتجار بالبشر".

ويحتفل العالم في 17 اكتوبر/تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر.

ورغم احصاء موقع "التحرير الالكتروني"، حول الدول الأكثر فقرا في العالم، والتي يُوردها بالترتيب، غينيا وإثيوبيا وغامبيا والكونغو ومدغشقر وليبيريا والنيجر وإفريقيا الوسطى وبوروندي وملاوي، فإن بعض الشعوب العربية وخاصة التي تعاني من الصراعات والاضطرابات السياسية تعيش ظروفا اقتصادية مزرية وتشهد أوضاعا معيشية صعبة.