أثنى صندوق النقد الدولي على ما حققته السعودية من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الصندوق في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه هذا الشهر، أن الإصلاحات السعودية بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
ويتوقّع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في العام الحالي (2019) مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية 2030».
ورحّب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة، ومنها نظام المشتريات الحكومية؛ مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.
وشدد على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام.
ونوّه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، مشيداً بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخراً إلى عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف). كما أشاد بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بيان صندوق النقد الدولي «يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ويعكس الجهود المبذولة على مختلف المستويات».
وأكد الجدعان، أن «الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لـ(رؤية المملكة 2030) التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات».
وأشار إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على الصعد كافة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة؛ مما أسهم في انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي، وأكد استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي.
وبيّن وزير المالية السعودي، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.