قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تراجعت في اليمن بما يزيد عن 20 عاما.
وحسب بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد اختتام مديره أخيم شتاينر، زيارته الأولى إلى اليمن والتي استمرت 5 أيام، زار فيها كلا من عدن، وصنعاء، والحديدة، والتقى ممثلين عن المجتمع المحلي ومسؤولين ميدانيين، وعاملين بمنظمات الأمم المتحدة.
وقال البيان: “بعد أربع سنوات من الحرب العنيفة، تعد اليمن اليوم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، إذ يعتمد حوالي 80% من السكان على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية”.
وأشار أن الحرب تسببت في مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، فيما تراجعت كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بما يزيد عن عشرين عاما، كما أدت الحرب إلى توقف عجلة الاقتصاد في البلاد على نحو شبه كامل.
وحسب البيان المنشور في موقع البرنامج ناقش شتاينر كيف يمكن للأمم المتحدة توسيع نطاق عملياتها، ودفع التقدم نحو تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، وتشاور حول سبل توفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للخبرات التقنية لدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الزيارة كانت تستهدف الوقوف على كيفية مساهمة المبادرات التنموية إلى جانب تدخلات الدعم الإنساني في تعزيز فرص السلام، وشهدت مناقشة كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع شركائه في المجتمع الدولي، العمل مع كافة اليمنيين لوضع الأساس لمستقبل يوفر بدائل حقيقية وعملية للحرب والفوضى، حسب البيان.
وأضاف نجحنا بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين في توفير ثمانية ملايين يوم عمل، وفي ضمان استعادة أكثر من ثلاثة ملايين من السكان للخدمات الأساسية باليمن، مثل الرعاية الصحية والتعليم النشاط الإقتصادي.
ويعاني الاقتصاد الوطني بفعل الحرب التي فرضتها مليشيا الارهاب والانقلاب الحوثية التابعة لإيران والتي تدور منذ 2014 بين قوات الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، وبين ومليشيا الحوثي الانقلابية المسلحة المرتهنة لإيران.
