لاقت خطة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتغيير الوضع الخاص لكشمير انتقادات لاذعة من الصين وحليفتها باكستان يوم الثلاثاء مع انقطاع الاتصالات عن الإقليم في مواجهة احتجاجات تستمر لليوم الثاني على التوالي.
وفي تحرك لبسط السيطرة على جامو وكشمير، الذي تطالب باكستان والصين بحقوق فيه، ألغت الهند يوم الاثنين بندا دستوريا متعلقا بهذه الولاية كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة. وجامو وكشمير هي الولاية الوحيدة في الهند التي يقطنها غالبية من المسلمين.
والتغييرات التي فرضتها حكومة مودي هي الأكبر منذ نحو 30 عاما في كشمير. كما قسمت الحكومة جامو وكشمير إلى منطقتين خاضعتين لإدارة اتحادية.
وقالت الصين إنها تعارض قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لكشمير وإن على نيودلهي الحذر عندما يتعلق الأمر بمسائل حدودية.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بيان ”تحرك الهند غير مقبول ولن يكون له أي أثر قانوني“. وسارعت الهند لانتقاد هذا التصريح قائلة إن كشمير شأن داخلي.
وينقسم الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا بين الهند، التي تدير وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة حول مدينة جامو معظم سكانها من الهندوس، وباكستان، التي تسيطر على قطاع من الأراضي في غرب الإقليم، والصين، التي تدير منطقة أراض على ارتفاع عال يقطنها عدد قليل من السكان في الشمال.
وقالت المتحدثة إن الصين دعت الهند إلى الالتزام الصارم بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين البلدين لتجنب أي إجراء يزيد من تعقيد المسائل الحدودية. ويوجد نزاع حدودي منذ وقت طويل بين الهند والصين، ويتضمن ذلك منطقة الأراضي المرتفعة لاداخ.
وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين اتحاديتين شأن داخلي.
وأضاف ”الهند لا تعلق على الشؤون الداخلية لدول أخرى وتتوقع أن تفعل الدول الأخرى المثل“.
وجرى نشر الآلاف من قوات الأمن في كشمير وقطع الخدمات الهاتفية والإنترنت، مما أثار انتقادات بأن الحكومة تسعى لخنق أي معارضة.
وأظهرت لقطات صورتها (إيه.إن.آي) شريكة رويترز خلو شوارع سريناجار من الناس يوم الثلاثاء. وهذه المدينة هي محور التمرد المسلح الممتد منذ عقود والذي تتهم الهند باكستان بدعمه. وتقول إسلام اباد إنها لا توفر سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي لشعب كشمير في نضاله من أجل تقرير مصيره.
وبعد لقائه مع كبار قادة الجيش الباكستاني في روالبندي، عبر الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش عن دعمه لأهل كشمير، كما قال رئيس الوزراء عمران خان إنه يعمل على إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال باجوا ”جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية... نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك“.
وقال خان أمام البرلمان الباكستاني يوم الثلاثاء ”سنحارب ذلك في كل المنابر. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
عرقلة التنمية
وتقول الحكومة الهندية إن وضع كشمير الخاص عرقل تنمية الإقليم لأنه منع الناس من خارج الولاية من شراء منازل أو الاستثمار أو الإقامة هناك.
وقال أميت شاه وزير الداخلية الهندي أمام البرلمان وسط تصفيق حار من المؤيدين ”سنجعل جامو وكشمير واحدة من أكثر ولاياتنا تطورا“.
ومشطت دوريات من الشرطة المسلحة يوم الثلاثاء كل أرجاء سريناجار حيث لا يزال يسري حظر تجمع أكثر من أربعة أفراد. وأُغلقت المعاهد التعليمية ومعظم المتاجر في الأحياء السكنية.
وقال بعض أصحاب المتاجر إن المخزون لديهم بدأ ينفد بسبب الإقبال الشديد على الشراء خلال الأيام الماضية.
وفي أحد مستشفيات سريناجار، حيث انقطعت الاتصالات الهاتفية والانترنت، تعمل الفرق الطبية بعد أوقات العمل المحددة لها وجرى إرسال سيارات الإسعاف لإحضار الأطباء والممرضات من منازلهم.
وشهدت مظفر اباد، عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير الواقعة على بعد 45 كيلومترا من الحدود المتنازع عليها، يوما ثانيا من الاحتجاجات التي ردد خلالها المئات ومنهم أطفال هتافات مناوئة للهند.
ولكثير من الكشميريين أقارب في شطري كشمير لكن هؤلاء الموجودين في الشطر الباكستاني قالوا إنهم لم يتمكنوا من التواصل مع ذويهم في الشطر الهندي منذ أيام.
