أحالت مليشيا الحوثي الانقلابية مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات "الأمن السياسي والأمن القومي" إلى التقاعد، وإحلال عناصر من "الأمن الوقائي" التابع لها عوضاً عنهم، ما يضمن للمليشيا ولاء الجهاز الكامل.
وفي أواخر الشهر الماضي، قررت المليشيا الحوثية إنشاء جهاز أمني قمعي جديد على أنقاض جهازي الاستخبارات اليمنية "الأمن القومي والأمن السياسي"، تحت مسمى الأمن والمخابرات.
واعتقلت المليشيا العشرات من الضباط من منتسبي الجهازين على خلفية احتجاجهم على قرار الدمج الصادر عما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وسط مطالبات بسرعة الإفراج عن الضباط المعتقلين.
وكان الغرض من قرار الميليشيا الحوثية الصادر أواخر الشهر الماضي بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، التخلص من كافة القيادات الأمنية التي لا تنتمي لها.
وأصدرت مليشيا الانقلاب قراراً غير معلن، مطلع الشهر الجاري، قضى بإحالة مئات الضباط إلى التقاعد، في حين قامت بنقل آخرين للعمل في ديوان عام وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها.
ويهدف قرار الميليشيا دمج الجهازين وإحالة الضباط للتقاعد، وتعيين عناصر من الأمن الوقائي التابع لها في جهاز المخابرات الجديد والذي أسمته جهاز الأمن والمخابرات، إلى إحكام قبضتها الأمنية على كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
